"رجال الأعمال" تعد مذكرة حول سبل الاستفادة من زيارة الرئيس الصيني لمصر

تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، إعداد مذكرة تفصيلية حول أهم الخطوات الواجب اتخاذها لتعظيم الاستفادة من زيارة الصيني شي جين بينج للقاهرة خلال شهر يناير المقبل، وقبل القمة المقررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني خلال الزيارة.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المهندس مجد الدين المنزلاوي في بيان للجمعية اليوم، إن المذكرة تتضمن كيفية جذب مزيد من الاستثمارات الصينية والتعرف على أهم التحديات التي تواجه استثماراتهم في مصر وعلى رأسها أزمة شركة المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس (تيدا)، للعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن فضلا عن عرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية؛ تمهيدا لعرضها على الوفد المرافق للرئيس بينج خلال زيارته المرتقبة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر لا يعكس تميز العلاقات الثنائية مع الصين، والتي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح أنه سيتم إعداد مذكرة تفصيلية بأهم التوصيات والمقترحات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة وذلك تمهيدا لعرضها أثناء زيارة الرئيس الصيني للقاهرة فى يناير المقبل.

وأشار إلى أن أول تلك المقترحات هو إنشاء "وحدة شراكة مصرية صينية" تحت مظلة الجمعية تتضمن كافة الجهات المعنية بالشأن الصيني من خبراء وأكاديميين في مجالات الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، فضلا عن منظمات الأعمال وممثلي مختلف الجهات الحكومية بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين مجتمع الأعمال والدولة في ترجمة سياسات اقتصادية والخروج بنتائج وتوصيات عملية يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

من جهته، أكد المدير التنفيذى للجمعية محمد يوسف أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تعتزم الصين ضخها خلال السنوات المقبلة والتي يبلغ نصيب المنطقة العربية منها من 60 إلى 70 مليار دولار، والتي تأتي في إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير، علما بأن الاستثمارات الخارجية الصينية خلال عام 2014 بلغت 116 مليار دولار.

وكشف مدحت سعيد الوزير المفوض ومدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري عن ملامح زيارة الرئيس الصيني للقاهرة، والمقررة خلال شهر يناير المقبل، والتي سيرافقه فيها بعثة مشتريات في قطاعات عدة وأن هذه البعثة تعتزم إجراء تعاقدات بحوالي 60 مليون دولار، كما سيعقد خلال الزيارة معرض للعلوم والتكنولوجيا الصينية في مجالات القطارات فائقة السرعة، والطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال مدير إدارة آسيا إن مصر يجب أن تكون على الخريطة الاستثمارية الصينية، حيث إن لديهم فائضا استثماريا في قطاعات عديدة منها الأسمنت والحديد والصلب والطاقة، وعلينا إعادة توطين تلك الصناعات في مصر وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب ومحاولة حل مشاكل الشركات الصينية العاملة في مصر.

وأضاف أنه خلال زيارة الرئيس السيسي للصين في ديسمبر 2014، تم التوقيع على 26 اتفاقية منها 15 في مجال الطاقة، و8 في مجال النقل، و3 في مجال السياحة والاتصالات، كما تم التوقيع على اتفاق إطاري لرفع القدرات الإنتاجية وتشكيل لجنة التنمية والإصلاح لدراسة مجموعة من المشروعات، حيث تم اختيار 15 مشروعا ذو أولوية لمصر، كما تم الاتفاق على أن يمنح بنك الاستيراد والتصدير الصيني قروض ميسرة وقروض تجارية لبعض المشروعات منها تجديد شبكة كهرباء مصر والقطار الكهربائي (القطار فائق السرعة).

وأشار إلى أن الصين تقدم منحا تمويلية لمصر بمبلغ 170 مليون دولار، وقروض ميسرة بمبلغ 300 مليون دولار، وأن الحكومة المصرية تولي اهتماما بعدة مشروعات لترويجها للجانب الصيني منها مشروع قناة السويس لربط إقليم القناة، وممره الملاحي بمشروع "طريق الحرير" برا وبحرا.

وأضاف أنه يتم الآن دراسة إيجاد آلية لتسوية المنازعات التي قد تنتج في المستقبل، كما أن اللجنة التجارية المصرية الصينية سوف تعقد دورتها السابعة في مطلع 2016.

وأشار منير عبدالفتاح مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن الهيئة تبذل أقصى ما لديها للتيسير على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجههم، مؤكدا أن الهيئة حرصت على التواصل مع شركة (تيدا)، وقامت بالتنسيق معهم لإعداد مذكرة ورفعها إلى السادة المسئولين ومتخذي القرار لإنهاء تلك المشكلة.

وأوضح أهمية أن تكون السياسة الاستثمارية ذات الأولوية الأولى للدولة وأن يتم وضع السياسات المالية والنقدية التي تتوافق معها وليس العكس.