رئيس لجنة شباب اتحاد العمال: قانون العمل الجديد يضمن حق الإضراب السلمي

قال هشام جلال، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة الشباب، إن ضوابط الإضراب عن العمل في مشروع قانون العمل الجديد لن تخرج عن قانون مكافحة الإرهاب أو الطوارئ، مؤكدا أن الإضراب لن يأتي إلا بعد فشل جميع المفاوضات مع صاحب العمل.

وأضاف هشام فى تصريحات صحفية له اليوم أن قبل الإضراب سواء الجزئي أو الكلي داخل المنشأة يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة التى نص عليها مشروع قانون العمل وقانون المنظمات النقابية وهي إبلاغ المنظمة النقابية العمالية وصاحب العمل  وذلك قبل التاريخ المحدد من الإضراب، مؤكدا أن مشروع القانون يعطي حق الإضراب السلمي للعمال.

وأضاف هشام أن حرية المطالبة بالحقوق أمر لا يختلف عليه أحد، حيث إنه جزء لا يتجزء من حرية التعبير شرط إلا يتعارض مع مصالح البلاد وأمنها القومى والتعبير عن هذا الحقوق حق يكفله القانون، شريطة الالتزام بكافة التشريعات التى تنظم حق الإضراب والضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن واليات التنفيذ حتى لا يتعرض العامل للمسائلة القانونية.

وكذلك عدم التعرض من قريب أو من بعيد للمنشآت الاستراتيجية التى نص عليها القانون، حيث إنها ترتبط بالأمن القومى للبلاد وأي إجراء يتعارض مع أمن وسلامة المواطن المصرى سوف يخضع لقانون الطوارئ والإرهاب .

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سوف تحسم مواد الإضراب بقانون العمل الأسبوع الجاري، وبما يضمن معه استقرار وسلامة بيئة العمل وخلق نوع من التوازن في الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل .

اقرأ أيضاً

"العمل الدولية" ترحب بالتزام الحكومة المصرية بالانضمام لبرنامج العمل الأفضل