أشرف الشرقاوى.. وزير «عذب» قطاع الأعمال

متى يتقدم أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال باستقالته؟ سؤال مطروح منذ اليوم التالى لاختياره ضمن حكومة شريف إسماعيل بعد تسريب صور فاضحة له أثناء إحدى سفرياته للخارج، إلا أنه تجاهل الأمر بعدما شعر بأنه «مسنود»، لتتوالى سلسلة من الأزمات المالية لاحقت شركات قطاع الأعمال، كشفتها تقارير رقابية عديدة أبرزها للجهاز المركزى للمحاسبات، وكشفت إهدار ملايين، بل مليارات الجنيهات، لكنه تسلم التقارير واحتفظ بها فى مكتبه لسبب غير معروف. 

 

الغريب أن الشرقاوى الوزير واجه نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال بالصمت التام، حيث بلغت خسائر شركة الحديد والصلب نحو 586 مليون جنيه، وخسائر شركة الكوك 247 مليون جنيه، والدلتا للصلب أكثر من 125 مليون جنيه، وميتالكو 90 مليون جنيه، والنصر للمطروقات 60 مليون جنيه.

 

كما فشل الشرقاوى فى تحريك ملف الغزل والنسيج، الذى بلغت خسائره حتى الآن 3.1 مليار جنيه، بعدما تعهد بحل أزمات صناعة الغزل والنسيج، كما ترك أزمة شركات عمر أفندى وطنطا للكتان والزيوت والمراجل البخارية، ليبقى الوضع على ما هو عليه رغم استحداث وزارة جديدة مختصة بقطاع الأعمال العام ومعنية بمشكلاته.

 

الأكثر غرابة أنه مع كل هذه الأزمات واصل الوزير تجاهلها، ولم يعقد أى اجتماعات مع رؤساء الشركات التابعة وعددهم 125، باستثناء شركتى الحديد والصلب والقومية للأسمنت، كما أبدى موقفا سلبيا فى ملف طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.

 

وسط كم الخسائر المتتالية، التى تعرضت لها الشركات، ابتدع الوزير حلا وصفه البعض بـ«الغبى» عندما قرر بيع بعض الأصول، خاصة الأراضى المملوكة للشركات، باعتبارها السبيل الوحيد لتوفير السيولة اللازمة لإنقاذ الشركات.

 

شركات قطاع الأعمال تحولت إلى «عزب» تتم إدارتها من الداخل بمعرفة الشرقاوى، الذى غض الطرف عن كل وقائع الفساد، التى رصدتها الأجهزة الرقابية، ومنها إهدار مليارات الجنيهات داخل الشركة القابضة للتشييد، إضافة إلى استعانته بعدد كبير من المستشارين يحصلون على ملايين الجنيهات، أضف إليها قائمة المحسوبية التى يستند عليها الوزير، ومنهم رجال «محلب»، رئيس الوزراء السابق، الموجودين فى عدد من شركات القطاع. 

 

والمثير للجدل أن الوزير غض الطرف على عدد من وقائع الفساد، التى وصلته بالصوت والصورة، ومنها الاعتراف الذى أدلى به محمود حجازى، رئيس القومية للتشييد، بسحب مليار جنيه على المكشوف من الشركة، خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة مع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، علاوة على إهدار نصف مليار جنيه فى شركة هايديليكو «شركة السد العالى»، وهو ما رصده تقرير رقابى استلمه «كالعادة» ووضعه فى درج مكتبه. 

 

وكشفت البيانات الرسمية لشركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة المصرية، الأداء الباهت للوزير، وسجلت تراجع أرباح 3 شركات خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بنحو 27 مليون جنيه.

 

ووفق البيانات انخفضت أرباح الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، إلى 11 مليون جنيه رغم ارتفاع الايرادات لـ214 مليون جنيه، كما انخفضت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة الكيماوية إلى 28.77 مليون جنيه، وانخفضت أرباح شركة النيل للأدوية إلى 7.8 مليون جنيه، كما سجلت شركة حسن علام للمقاولات خسائر أكثر من 915 مليونا، رغم أن المقاولات هى المجال الأكثر ربحا فى مصر، بالإضافة إلى شركات الغزل والنسيج التى حققت خسائر 2 مليار جنيه. ولم تكن هذه الشركات هى الوحيدة الخاسرة من بين شركات قطاع الأعمال، فقد سجلت التقارير الرقابية إهدار ضياع ملايين الجنيهات داخل المكتب المصرى للاستشارات الهندسية. وترك الشرقاوى الفساد الموجود بالشركات وتفرغ لتخويف العمال، حيث واجه اعتراضات العمال والموظفين بإصدار منشور سرى قبل سفره بأيام قليلة لإجراء عملية جراحية، هددهم فيها بالفصل والسجن فى حالة القيام بأى مظاهرات أو احتجاجات عمالية، ما أثار الرعب فى نفوسهم وعمال الشركات القابضة، حيث حمل المنشور السرى رقم 1811 وتم ختمه بخاتم سرى، وصلت نسخة منه إلى الشركة القابضة للأدوية، وجاء فى المنشور أنه صدر قرار دورى من رئيس الإدارة المركزية لشئون الشركات والجهات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام رقم 676، بشأن ما ورد من مجلس الوزراء، وما تم رصده من ظهور بعض المطالب الفئوية وحالة من الاستياء العام فى أوساط أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وطلاب الجامعة العمالية وبعض الجهات الأخرى، صدرت توجيهات بعدم السماح من الآن بأى مطالب فئوية، إلا أن الموظفين اكتشفوا أنها مجرد عصا أراد الشرقاوى استخدامها لتخويف الموظفين.