حسن موسى.. وكيل «الدواجن» فى البرلمان.. ورط الحكومة فى إلغاء صفقة الدواجن المستوردة من البرازيل

لمَن لا يعرف السيد حسن موسى، وكيل زراعة النواب، هو أحد «أباطرة منتجى الدواجن» فى مصر، ويرأس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، من مواليد قرية منشية عبدالرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وأحد أعضاء حزب الوفد.

 

مشاكل وخناقات موسى لا تنتهى داخل البرلمان، فالنائب الذى ينتمى لعائلة إقطاعية لم يكتف فقط بالهجوم على قانون الإصلاح الزراعى الذى مكّن آلاف الفلاحين المعدومين من حيازة الأراضى الزراعية، لكنه استغل منصبه داخل لجنة الزراعة لعرقلة عملية استيراد الدواجن، عقب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.

 

كان اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017 - 2018 لقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الأسبوع الماضى، شهد مشادة كلامية ساخنة، بين «موسى» وكيل اللجنة، والنائب مجدى ملك، بعدما أصر الأخير على طلب الكلمة أكثر من مرة، موجها انتقادات لاذعة لمركز البحوث الزراعية، متهما إياه بعدم القيام بدوره.

 

وطالب «ملك» وزارتى المالية والتخطيط بالاستماع لرؤية القائمين على مركز البحوث الزراعية، لتوفير الميزانية اللازمة والاعتمادات المطلوبة للنهوض بقطاع الزراعة، مهددا فى الوقت نفسه بسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل إذا لم يقم هذه المركز بالمهام المنوط بها.

 

ورغم أن الانتقادات التى وجهها النائب مجدى ملك، كانت فى محلها ولم تخرج عن المألوف، فإن «إمبراطور الفراخ» رفض حديث «ملك»، ووجه حديثه له قائلا: «حضرتك بتتكلم على طول ومينفعش الأسلوب ده ومن المفترض أن يتحدث ممثلو الحكومة أولا، ليعلق النواب بعدها»، وهو ما دفع النائب لمهاجمته قائلا: «أقسم بالله انت ما تنفعش وكيل لجنة أصلا»، ليرد موسى: « انت رجل غلاط وبتاع شو إعلامى».

 

وكيل زراعة النواب، كان قد تزعم فى البرلمان قبل عدة أشهر حملة لوقف استيراد الدواجن، مطالبا الحكومة بضرورة وقف واردات الدواجن المستوردة من البرازيل، مبررا طلبه بالتأكد من الأخبار المتداولة بشأن وجود فساد لدى بعض الشركات الموردة للدواجن، متهما الشركات البرازيلية بتصدير دواجن فاسدة إلى مصر.

 

وطالب «موسى» أيضا الحكومة بضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلى من الدواجن، بهدف الحفاظ على مبدأ سلامة الغذاء، متعهدا بعدم ارتفاع الأسعار، لكنه كالعادة لم يف بوعده وزادت أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه، بعد رضوخ الحكومة لضغوط «إمبراطور الدواجن»، ووقف استيراد الدواجن.

 

قرار الحكومة بوقف استيراد الدواجن نهائيا من الخارج، يبدو أنه فتح شهية وكيل زراعة البرلمان، فراح يهاجم قانون الإصلاح الزراعى، ورغم أنه حاول تبرير ما قاله والهروب من الهجوم المتوقع عليه، فإنه زاد الطين بلة، بعدما زعم أن القانون تسبب فى تفتيت الأراضى الزراعية، وأعاق تطوير الرى.

 

موسى، قال: «كل ما حدث أنه صرح فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بشأن أن هناك استحالة فى تطوير الرى فى ظل الحيازات البسيطة من نصف فدان لفدان بسبب الإصلاح الزراعى الذى أدى إلى تفتيت الأراضى الزراعية».

 

وأشار وكيل زراعة النواب، إلى أنه لم يتعرض على الإطلاق لسيرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مؤكدا أنه «بسبب الإصلاح الزراعى وتفتيت الأراضى الزراعية لم نعد نتحكم فى المحاصيل التى تعتبر قضية أمن قومى، وكذلك لم نستطع أن نتحكم فى جنى المحصول وتوفير العمالية اليدوية وميكنة الزراعة».

تصريحات وكيل زراعة النواب المسيئة لقانون أنصف آلاف الفلاحين، ودفاعه عن الإقطاع، وإرغامه الحكومة على وقف استيراد الدواجن، تكشف إلى أى مدى ضغطت مصالح الأفراد الضيقة على مصالح الشعب المصرى، فكيف لوكيل لجنة الزراعة المنوط به الدفاع عن الفلاحين وبحث تطوير الزراعة، أن يكون أحد أعداء الفلاحين وأحد الكارهين للقضاء على الإقطاع الذى أذل الفلاحين.

 

النائب حسن موسى، صاحب الأصول الإقطاعية، وإمبراطور الدواجن فى مصر، لم يكن أول مَن  يهاجم قانون الإصلاح الزراعى، الذى جرى الانقلاب عليه فى الثمانينيات والتسعينيات، لكن الغريب أن يطعن النائب «مئات الفلاحين» الذين صوّتوا له فى انتخابات مجلس النواب الماضية، فى ظهورهم بعدما حصل على الحصانة.