طارق الخولي vs نبيلة مكرم.. النائب يطالب باستجواب الوزيرة.. والوزارة ترد بكشف حساب يوفر 12 مليون جنيه من ميزانيتها للدولة

الأحد، 21 مايو 2017 06:00 ص

طارق الخولي

كتب - محمود عثمان

شهدت مناقشة الموازنة العامة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالى الحالى 2016-2017 جدلا بين النائب طارق الخولى عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب ووزارة الهجرة فى ظل طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب للمجلس لاستجواب وزيرة الهجرة حول بنود صرف الميزانية.

وتساءل الخولى عن المبلغ المالى المخصص لشراء مقر للوزارة، وقدره 12 مليونا و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، حيث لم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، وردا على ذلك قالت وزارة الهجرة تم اعتماد مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه لتجهيز مقر جديد للوزارة، حيث لم يتم انتقال الوزارة لمبنى جديد والاكتفاء بالمقر القديم لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة لترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالي إلا في أضيق الحدود، وتم صرف 900 ألف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام، أي تم توفير 11 مليونا و700 ألف جنيه لموازنة الدولة.

وأشار الخولى فى استجوابه إلى مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى 2 مليون ومائتين وأربعين ألف جنيه تعاقدات، وردّت وزارة الهجرة على ذلك، فى بيان رسمي، بأن ما تم صرفه من خلال محورين: اﻷول حملة توعية تعتمد على برامج وأنشطة التوعية بمختلف وسائل الإعلام وصولا للفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى محور برامج التأهيل والتدريب للشباب وخلق فرص العمل البديلة بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في ذات المجال من خلال تأهيل وتدريب شباب من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، وذلك بقيمة 2 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم توظيف 75% ممن تم تدريبهم حتى اﻵن.

كما تساءل النائب أيضا عن 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج، منها مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن، وقالت الوزارة إن ما تم صرفه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، من تحديث تجهيزات البوابة وزيادة سرعة الإنترنت وبشكل يضمن التواصل مع الفئات المستهدفة عبر إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى ولتسهيل التواصل مع المواطنين والمصريين بالخارج برقم 19787 وصلت قيمة التطويرات لنحو 650 ألف جنيه فقط من إجمالي اعتماد 2 مليون جنيه، وعبر الهيئة العربية للتصنيع، التي وردت الأجهزة الفنية للوزارة.

وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن ما أثير حول وجود إهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، ولا توجد له أسباب، حيث إن الإهدار ينطوي على صرف في غير الغرض المخصص من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالي من واقع المستندات المؤيدة للصرف، التي تم تسليم نسخة منها للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع الإشارة إلى أن أي مبالغ غير منصرفة تتم استعادتها للخزانة العامة للدولة ولا تحتفظ بها الوزارة، مستنكرة الاتهام بإهدار المال العام؛ لأن كل أوجه صرف الميزانية مقننة بأوجه الصرف القانونية، مؤكدة أن الوزارة حققت إنجازات دون تحميل الدولة أعباء إضافية.