نائب رئيس مجلس الدولة: حوافز قانون الاستثمار تحقق أرباحاً 50٪ فى أقل من عامين

قال المستشار حسونة توفيق حسونة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إدارة فتوى الاستثمار بالمجلس، فى ملتقى العربى الأول للاستثمار الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مجلس الدولة الأربعاء الماضى، إن القانون اختص قطاعات تحقق مكاسب سريعة مثل السياحة والعقارات بمزايا وحوافز رغم أنها تجذب عوائد فى أقل من عامين، وأرباحها تصل إلى 50% وتفوق أرباح الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة السلاح والمخدرات، وهو ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن القانون تجاهل قطاعات أكثر أهمية، مثل مجالات التكنولوجيا ونقل المعلومات، موضحا أنه كان يجب منحها مزايا تفضيلية عن غيرها باعتبارها مجالات نحتاج إليها. 

 

أشار حسونة إلى ما نص عليه القانون من منح مكاتب اعتماد خاصة، حق الترخيص للشركات والموافقة على المشروعات فى تعدٍ واضح على الدور الأساسى لهيئة الاستثمار فى هذا الشأن، لافتا إلى تخوفه من أن يحدث تواطؤ بين المستثمرين وهذه المكاتب، وذلك أمر خطير يهدد الاستثمارات، كما طالب مجلس الوزراء بإعداده لائحة تنفيذية ومراعاة وضع ضوابط قاسية تنظم عمل مكاتب الاعتماد، وتضع عقوبات رادعة للمخالفين كمصادرة التأمين الخاص بتلك المكاتب. 

 

وأوضح أن القانون استحدث فكرة المطور للمشروعات وهو شخصية معنوية ومنح له مزايا خاصة، ولم يضع القانون ضوابط لعمل هؤلاء المطورين، وهو ما يجب تعديله فى اللائحة التنفيذية، خوفا من أن تتحول هذه المزايا إلى عيوب تضر بالاستثمار، وحذر من خطورة إجازة القانون لمجلس الوزراء منح التراخيص للمشروعات القومية، متسائلا هل مجلس الوزراء لديه الوقت لدراسة هذه المشروعات بشكل تفصيلى ومنحها استثناءات من الشروط والضوابط التى تم وضعها؟.

 

وانتقد حسونة ماجاء فى القانون من حق المستثمر استخدام عمالة أجنبية بنسبة 20% من مجموع العاملين، وقال كيف يعقل ذلك فى بلد به ملايين من العاطلين، وذلك غير البطالة المقنعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعيب القانون، ويجعله يعمل ضد صالح المجتمع، وقال مازحا «عندى بنتى خريجة 2012 قاعدة فى البيت، واحنا هانجلس على قهوة المعاشات قريب، بعد إقرار قانون الهيئات القضائية»، ويجب إتاحة فرص تفضيلية فى العمل للشباب.

 

أشار حسونة إلى عودة الإعفاءات الضريبية بعد إلغائها من قبل، مؤكدا على أهمية المواءمة فى منح الإعفاءات وعدم منحها على إطلاقها، لافتا إلى أن آفة القوانين فى مصر، هى ترك الباب الموارب فى عبارة «إلا إذا»، خاصة فى بند تخصيص الأراضى لأن هذه العبارة بالقانون تفتح الباب لصغار الموظفين للتلاعب وتعزز فكرة الفساد.

 

الدكتور عصام القصبى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قال إن قانون الاستثمار الجديد لم يحدد لنا ما المقصود بالاستثمار، وماهى نتائج تطبيقه، ولماذا تم الضغط على الحكومة للاسراع فى إطلاقه؟ ويجب أن نتساءل أيضا عن الأموال التى ستجلبها الاستثمارات من الخارج، وهل ستوجه لدعم قيمة العملة المحلية أم ستقلل الواردات؟ وهل ستحد من خلل ميزان المدفوعات وتشغل عمالة؟ مضيفا إذا كانت الإجابة بنعم فنحن ننحنى له ونرحب به، فالقانون يركز على الاستثمار المباشر ولا يتحدث عن الاستثمار الأجنبى غير المباشر، الذى يستثمر فى البورصة ويغادر البلاد خلال 48 ساعة، والذى لا يحقق أى عائد للدولة.

 

أشار إلى أن القانون لم يمنح معاملة تفضيلية لصناعات مهمة مثل صناعة الإلكترونيات والطائرات، وصناعة السفن، والأدوية مستثنيا من ذلك صناعة السيارات فقط، وشدد على أهمية إعداد العقود التى تعد سببا مباشرا فى كثير من القضايا المتنازع عليها، مطالبا مجلس الوزراء بإعداد نموذج لعقد الاستثمار، تجنبا للاختلاف حول التعريفات والمصطلحات التى يحتويها العقد، وأكد أنه يجب أن يتضمن نموذج العقد إمكانية تغييره فى حال تغير نشاط المستثمر ويسبق العقد إيجاد من هم قادرون على التفاوض. 

 

انتقد القصبى أيضا عدم إشارة القانون إلى معاملة من يستثمر فى المشروعات التى تخص ثروات البلاد، مثل البترول والغاز والمعادن، مؤكدا على أهمية مراجعة العقود، التى تستثمر فى حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الكويت تقوم بمراجعة عقود البترول كل 5سنوات، وهناك شروط لا تقبل التفاوض وأخرى تتميز بقدر من المرونة، مؤكدا أن اهتمام المستثمرين ينصب على وجود قانون ضريبى قوى، ونقابات عمالية فاعلة، وإمكانية تحويل الأرباح وأيضا توفر قانون للرقابة على الإنفاق.