«أنا مش اخوان».. كيف حاول «مرسي» الهروب من تهمة «التخابر مع قطر » ؟

تنشر «صوت الأمة» نص مرافعة دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، في الطعن المقدم على حكم جنايات القاهرة القاضي بسجنه 40 عاما في قضية التخابر مع قطر، الذي قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيله لجلسة 3 يونيو المقبل.

زعمت هيئة الدفاع عن محمد مرسي أمام محكمة النقض، أن الحكم الصادر من جنايات القاهرة بإدانة الرئيس الأسبق محمد مرسي، انطوى على العديد من الثغرات القانونية، أبرزها بطلان إجراءات المحاكمة، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

وللتدليل على بطلان الحكم، وإجراءات المحاكمة، قال الدفاع إن الثابت من محضر جلسة 6/3/2016 إن محكمة الجنايات، أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع في القضية، ثم أدانت محمد مرسي بالاتفاق الجنائي معهم في جميع الاتهامات، التي عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.

مذكرة الطعن التي تسلمتها محكمة النقض، ذكرت أن الجنايات لم تتح للرئيس الأسبق محمد مرسي، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا تكون المحكمة صالحة للحكم في القضية.

وأكدت أن محكمة الجنايات أدانت محمد مرسى، بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6/9/2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم لأفعال سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وأن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس مرسي للوثائق، والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وله مطلق السلطة التقديرية، في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات، في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.

وعن إدانة محمد مرسي، بجريمة تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، أوضح الدفاع أن محكمة الجنايات أدانته بتلك الجريمة رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما في قضية التخابر مع قطر، في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.

وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من أحمد علي عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفي، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة مرسي وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفي، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة مرسي من تهم تسريب وثائق الأمن القومي.

اقرأ أيضا:

دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن أبناء «المعزول» محمد مرسي