مستشفيات التكامل بين الخصخصة والتطوير (تقرير)

حالة من الجدل المستمروالتضارب فى التصريحات التى يتم إطلاقها من وقت لآخر فيما يتعلق بمستشفيات التكامل، والتى كان آخرها تقدم النائب رياض عبد الستار، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتخطيط، بشأن اعتماد المخصصات المالية الخاصة بتطوير 46 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، والتى يتمثل عددها فيما يقرب من "555 مستشفى " تم انشاؤها عام 97 لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.

شهدت الفترة الأخيرة، العديد من التصريحات المتضاربة، حول مصير تلك المستشفيات، والتى بدأت من وزير الصحة، عندما أكد من خلال أحد التصريحات أن مستشفيات التكامل سيتم خصخصتها والتى ستبدأ  بطرح 75 مستشفى  للبيع والخصخصة في مزاد علني، من  أكثر من 540 مستشفى بـ17 محافظة، وهو القرار الذى وصفة الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء، محاولة من الوزير لإظهار أن هناك خطة يقوم بها خاصة بعد توتر كلام عن تغييره فى التعديل الوزارى الأخير، وهو مادفع وزير الصحة طرح ملف مستشفيات التكامل على طاولة مجلس الوزراء لتبدو الصورة وكأنة يطرح رؤيا لتطوير ملف الصحة، مضيفا أن مستشفيات التكامل تبلغ أكثر من 540 مستشفى تم بناؤها في التسعينيات فترة وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام وهى تقوم بالتكامل مع عمل الوحدة الصحية لانتشار الخدمة الصحية كمستشفى قروية تقدم خدمة سريرية صغيرة أو عمليات بسيطة ومتوسطة وهى مستشفى صغير يكون فيها تقريبا 5 أطباء مع طاقم التمريض يغطوا التخصصات العامة، وهى تخفض الضغط على المستشفيات المركزية والكبيرة وهذه المستشفيات منتشرة في 17 محافظة في أماكن نائية.

أعضاء مجلس النواب رفضوا تلك التصريحات ، حيث أكدت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضها تصريح وزيرالصحة المتعلقة  بخصخصة مستشفيات التكامل، تحت دعوى أن تطوير كل واحدة منها يحتاج إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه، وهو مارفضته النائبة بشدة مطالبة بتطوير المستشفيات في الأماكن الأكثر احتياجا، ووضع جدول زمني على مدى 5 سنوات، على أن يكون التمويل من خلال المنح والقروض

من جانبها أكدت النائبة تضامنها مع شادية ثابت ورفضها المطلق لعملية الخصخصة، مؤكدة أنه لا يجب الخلط بين القطاع الخاص والعام في المستشفيات، وأن وزارة الصحة تمتلك الكثير الذي يساعدها على تحقيق المستوى العلاجي المطلوب بمستشفيات التكامل، لكنها تحتاج إلى «إرادة وإدارة» مضيفة أن تلك المستشفيات أسست من أموال الشعب ويجب التوسع فيها وليس خصخصتها.

تقدم النائب محمود بسيونى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بإ قتراح يطالب فيه توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، لإدارة مستشفيات التكامل، لأساتذة الجامعات، مقابل الحصول على راتب ومنحهم صلاحيات حقيقية في الإدارة، هي البداية لفتح ملف يتعلق بآلام المصريين والأمراض المزمنة التي تطاردهم مثل القرارات وسوء الإدارة المتعلق بمنظومة الصحة في مصر، فما بين الخصصة ونقل تبعيتها لوزارة التعليم العالي تظل مستشفيات التكامل تشكل أزمة وحالة من الجدل بين نواب الشعب المصري،  لتبدأ مرة أخرى رحلة التضارب فى التصريحات حيث نفى مساعد وزير الصحة، الدكتور محمد شوقي، خصخصة جزء من المستشفيات التكاملية، أو حتى طرحها للشراكة مع القطاع الخاص وقال شوقي في تصريحات لـ«صوت الأمة»، إنه هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتطوير المستشفيات البالغة 420 مستشفى، وإعادة تشغليها مرة أخرى لكي تلحق بما يقرب من 77 مستشفى بعضها عاد للعمل والباقي يتم تطويره، مشيراً إلى أن هناك تواصل مع عدة جهات دولية للمشاركة في تطوير هذه المستشفيات من خلال المنح والقروض الميسرة، كما حدث منذ شهرين في تطوير 48 مستشفى في 9 محافظات معظمهم بمحافظات الصعيد من منحة دولية.

اقرأ أيضاً:  

مساعد وزير الصحة نافيا خصخصة مستشفيات التكامل: نبحث عن قروض للتطوير