تأجيل طعن الحكومة على إلغاء تخصيص ١٠ افدنة لبناء سجن مركزي بالبحيرة

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن رقم 7430 لسنة 62 قضائية عليا، المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلاً عن الحكومة، والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضِ بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة سجن مركزي، لجلسة 27 أغسطس المقبل .

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة، بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة سجن مركزي عليها، وما يترتب على ذلك من آثار  ووقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة سجن مركزى عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت عريضة الدعوى أن الملاحات مورد طبيعى للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقًا للدستور، ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.

اقرا ايضاً

تأجيل طعن الحكومة على السماح للمحامين بدخول نيابة أمن الدولة