«ردا على استجواب نائب».. وزارة الهجرة: وفرنا 12 مليون جنيه لخزانة الدولة
السبت، 20 مايو 2017 02:21 م
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب- محمود عثمان
أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن ما أثير حول وجود إهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، ولا توجد له أسباب، حيث أن الإهدار ينطوي على صرف في غير الغرض المخصص من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالي من واقع المستندات المؤيدة للصرف، التي تم تسليم نسخة منها للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع الإشارة إلى أن أي مبالغ غير منصرفة يتم استعادتها للخزانة العامة للدولة ولا تحتفظ بها الوزارة، مستنكرة الاتهام بإهدار المال العام لأن كل أوجه صرف الميزانية مقننة بأوجه الصرف القانونية.
جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم ردا على طلب الاستجواب المقدم من النائب طارق الخولي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وقالت الوزارة إن نشوى موسى مساعد أول وزيرة الهجرة، عرضت موازنة الوزارة المطلوبة للعام المالي 2017/2018، والمخصصة لتغطية الإحتياجات الفعلية للوزارة من المصروفات الحتمية والأساسية فقط، دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية لمستشارين أو عمالة إضافية سوى المستشار القانوني للوزارة فقط، حيث أن الوزارة ما زالت في إطار استكمال هيكلها وفي حاجة للعديد من الكوادر بالإدارات الأساسية بها.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخفيض الموازنة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالباب السادس وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة، وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة (2015/2020) التي تعتمد فيها على تحقيق أهدافها بكافة محاور العمل على ترشيد الإنفاق من موازنة الدولة والإقتصار على تغطية البنود الحتمية من تلك الموازنة، والإعتماد على تنوع وزيادة مصادر التمويل الخارجية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتمويل معظم أنشطتها ومشروعاتها.
وفيما يتعلق بموازنة العام الحالي، وما تم صرفه منها، أوضحت مساعد وزير الهجرة، أن خلال هذا العام المالي تم استكمال إجراءات فصل الوزارة عن وزارة القوى العاملة وإنشاء وحدة حسابية مستقلة للوزارة وذلك حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها الإدارية والمالية، واستكمال إنشاء الوحدة المحاسبية المستقلة وتدريب الكوادر على الاعمال المالية «مشتريات - مخازن- مراجعة»، التي لم تكن تمارس بالوزارة مسبقا واستكمال العناصر الأساسية وصولا إلى عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 100% في الوقت الحالي، وبالتالي فإن تتبع عمليات الصرف بات محققا.
وتابعت: هذا ولم تتمكن الوزارة من القيام بتعينات جديدة أو شراء وسائل نقل إضافية لوجود حظر على تلك البنود بالجهاز الإداري للدولة خلال هذا العام، وفيما يتعلق بالتساؤلات العديدة عن أسباب عدم صرف موازنة الباب السادس التي تم إعتمادها من وزارة التخطيط للعام المالي الحالي البالغة 24 مليون و 600 الف جنيه، أوضحت أنه يجب الثناء على الوزارة على ذلك وليس مسائلتها، حيث تم اعتماد مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لتجهيز مقر جديد للوزارة، حيث لم يتم انتقال الوزارة لمبنى جديد والإكتفاء بالمقر القديم لحين الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة لترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالي إلا في أضيق الحدود، وتم صرف 900 ألف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام، أي تم توفير 11 مليون و700 ألف جنيه لموازنة الدولة.
وقال البيان: تساءلت اللجنة عن موقف شراء السيارات بالوزارة، وأوضح مندوب وزارة التخطيط أن الجهة التي تقوم مركزيا بتحديد نوعية السيارات وتقوم بالطرح المركزي دون تدخل الوزارات، هي هيئة الخدمات الحكومية، حيث تم اعتماد وسائل نقل وانتقال بقيمة مليون و900 ألف جنيه لوزارة الهجرة، وتم صرف مليون جنيه فقط، نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر شراء السيارات، وإلغاء مناقصة هيئة الخدمات الحكومية لشراء السيارات بالعام المالى الحالي لتغيير سعر صرف الدولار، وما تم صرفه قد تم من خلال هيئة الخدمات الحكومية وفقا للضوابط واللوائح الحاكمة لذلك بالدولة وليس عن طريق الوزارة بشكل مباشر وباقي المبلغ تم إعادته للخزانة العامة للدولة.
وبشأن ما تم صرفه من مبلغ 10 مليون جنيه مخصص لمشروع توعية وتأهيل الفئات المستهدفة بسبل الهجرة الأمنة كوسيلة (للحد من الهجرة غير الشرعية)، فأوضحت مساعد الوزير، أن ما تم صرفه من خلال محورين اﻷول حملة توعية يعتمد على برامج وأنشطة التوعية بمختلف وسائل الاعلام وصولا للفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة لمحور برامج التأهيل والتدريب للشباب وخلق فرص العمل البديلة بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في ذات المجال من خلال تأهيل وتدريب شباب من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، وذلك بقيمة 2 مليون و 200 ألف جنيه، حيث تم توظيف 75% ممن تم تدريبهم حتى اﻵن.
وأضحت أن ما تم صرفه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، من تحديث تجهيزات البوابة وزيادة سرعة الأنترنت وبشكل يضمن التواصل مع الفئات المستهدفة عبر إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى ولتسهيل التواصل مع المواطنين والمصريين بالخارج برقم 19787 وصلت قيمة التطويرات لنحو 650 ألف جنيه فقط من إجمالي إعتماد 2 مليون جنيه، وعبر الهيئة العربية للتصنيع، التي وردت الأجهزة الفنية للوزارة.
كما أكدت أن ما يتم إعتماده من وزارة التخطيط لموازنة الباب السادس، لا يتم صرفه للوزارة، إلا من خلال بنك الاستثمار على دفعات ربع سنوية وفقا للصرف الفعلي على الأنشطة المقررة للبنود المعتمدة، وما يتبقى منه يظل بخزانة الدولة وليس لدى الوزارة، وهذا هو المتبع بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتابعت الهجرة في بيان لها اليوم، أن هناك بنود صرف محددة ومعتمدة من وزارة التخطيط للمشروعات الاستثمارية بالباب السادس ومنها (بند الأبحاث والدراسات) التي تغطي كافة أنشطة التدريب والتأهيل والتوعية بتلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات المستهدفة، ولا يتم الصرف منها على الأبحاث والدراسات الخاصة بنطاق عمل الوزارة ولكن هذا هو المسمى أو التعريف المعتمد لهذا البند بتلك النوعية من المشروعات.
وجاء في البيان كل ذلك يؤكد على أن ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية منذ سبتمبر 2015 حتى الأن تتخطى تكلفته وما حقق من مردود أضعاف قيمة الميزانية قيد النقاش، التي تم توفير معظمها من الجهات والمؤسسات الداعمة والمصريين بالخارج وذلك نتيجة للثقة في النتائج والمردود الإيجابي لتلك الأنشطة، ودعما للكيان المؤسسي الممثل للمصريين بالخارج.
وبناء على كافة المناقشات والتوضيحات السابقة فإن ما يثار عن إهدار المال العام أو الصرف غير المبرر على بعض البنود أو الأنشطة بالوزارة، لا يعد سوى إدعاءات غير حقيقية وغير مبررة تفتقر إلى الحقائق، وتنم عن عدم الإلمام بها وعدم الرغبة في الاعتراف بالحقائق، وكذلك عدم الدراية بضوابط وآليات العمل بالجهاز الإداري بالدولة وآليات وضوابط الصرف من موازنة بالدولة أو حتى التعريفات الخاصة بها (وخاصة الباب السادس).
فضلا عن رفض الوزارة التقليل من شأن ما تقوم به من جهود وأنشطة على رأسها تحسين منظومة الهجرة والمشاركة الفعالة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمردود (مؤتمر مصر تستطيع بعلمائها ) وما أسهم به من ربط علماء وخبراء مصر بأنشطة التنمية القومية بالدولة، ووضع أساس وطريق واضح للعديد من الفاعليات المتخصصة لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم دون تحميل موازنة الدولة أي تكلفة، في حين أن إنجازه من موازنة الوزارة كان كفيلا بانهاء كافة المخصصات المحددة لها.
وتسائلت الوزارة في بيانها: هل نلام على الإنجاز بدون تحميل الدولة اعباءا إضافية.
وفيما يخص زيارات الوزارة الخارجية للجاليات المصرية بالخارج، فلا يمكن تجاهل ما نتج عنها من حل فوري للعديد من مشاكل المصريين بالخارج وتعظيم مشاركتهم بالحياة السياسية والأنشطة الإقتصادية والإجتماعية بالدولة، ودور الوزارة في مجال نقل جثامين المصريين غير القادرين المتوفيين بالخارج للحفاظ على كرامة المصريين بالخارج وتوفير الدعم القانوني لكافة القضايا الخاصة بالمصريين بالخارج والعمل على وضع حلول مستدامة لكافة المشاكل التي تواجه أبناء الوطن بالخارج منذ عشرات السنوات دون وضع حلول نهائية لها.
وتابعت الوزارة في بيانها للرد على طلب الاستجواب: من ينكر ما يتم تحقيقه من تنسيق إيجابي غير مسبوق مع كافة الوزرات والجهات الوطنية (وعلى رأسها وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والمالية والتعليم العالى والإسكان والتخطيط والإتصالات وكذلك العديد من المحافظات والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدنى، غيرها) وذلك لدعم المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وحل المشاكل التى تواجههم داخل او خارج الوطن، وتعظيم مشاركتهم بخطط ومشروعات التنمية القومية.
وطبقا للبيان، أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ضرورة التواصل المستمر وتحقيق تكامل الأدوار والتعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالدولة، وكذلك أوضح رؤية سيادته بأن صغر الجهاز الإداري للوزارة يعد ميزة وفرصة ذهبية للوزارة لتكون نموذج للوزارة الصغيرة الفعالة التي تجتذب الكفاءات وتكون الكوادر القادرة على إدارة الوزارة بشكل فعال غير مكدس بالعمالة الزائدة.
وإيمانا من الوزارة بضرورة العمل الجماعي في إطار من التكامل والإيجابية والشفافية فتم التأكيد على ضرورة زيادة التواصل مع اللجنة الموقرة وعقد الإجتماعات الدورية للتعريف بما يتم من إنجازات لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة، وكذلك تم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة الموقرة لزيارة مقر الوزارة والوقوف على الوقع الفعلى لطبيعة العمل بالوزارة.
