الحق في الدواء: رفع أسعار الدم بالمستشفيات العامة ضربة موجعة جديدة للمرضى

قال المركز المصري للحق في الدواء، إنه فوجئ بتفعيل قرار زيادة أسعار الدم في المستشفيات الحكومية، وبرنامج العلاج على نفقه الدولة والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، ومستشفيات التأمين الصحي، بزيادة قدرها ٥٠٪‏ بالنسبة للمستشفيات الحكومية، و٦٠٪‏ بالنسبة للمستشفيات الخاصة رغم قيام الوزارة بتحريك أسعار الدم منذ شهر فقط ، فى الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة أمام مجلس النواب بعدم وجود أي ونوايا لرفع الأسعار في المستشفيات العامة.

وأضاف المركز في بيان له اليوم السبت: «الزيادة جاءت من 90 إلى 140 جنيهًا للقطاع الحكومي و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وأسعار وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومي، و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، أيضا تم رفع أسعار وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص.

وتابع: «تم تحرك الأسعار، برفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومي، و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومي، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيه للقطاع الحكومي، و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط، تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومي و105 للقطاع الخاص».

واستطرد: «أن هذه القرارات جاءت لتؤكد على فشل الوزارة، في أيجاد سياسة موحدة وثباته لأسعار الدم التي تأتي من التبرعات فقط، وجاءت لتشكل ضربة غير مسبوقة لآلاف المرضي المصريين، وتزيد من أعبائهم خاصة الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي، ومرضى الأورام، والطوارئ، والحوادث، والهيموفليا، ومرضي أنيميا البحر المتوسط، وحالات الحوادث، والطوارئ وغيرها».

وأكد المركز:«أن زيادة الأسعار لن تحقق الغرض ولن تحل المشاكل المرتبطة بالسياسة الصحية، وسوف تكون له عواقب وخيمة، ويسجل المركز المصري للحق في الدواء خيبة أمله في تهاون لجنة الصحه بمجلس النواب، التي أصبحت لا تفعل شيئا للمرضي المصريين، بل إن المركز، فوجيء بوجود تصريحات لأعضاء من اللجنة، يثنون على قرار الوزير، وهذا انقلاب على ثقه الناخبين التي جاءت بهم للمجلس».

إقرا أيضا 

بعد تقرير «المركزي للمحاسبات».. رفع أسعار بيع مشتقات الدم إلى المستشفيات

«مديرية الصحة بالقاهرة» يطالب الأوقاف بتوعية المواطنين بالتبرع بالدم خلال شهر رمضان