اليوم...نظر الطعن علي إدراج الداخلية لاسم مواطن علي قوائم المسجلين

تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من شادى ماجد سعد زغلول، المحامي، الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاءالإداري، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين.

كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها، ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، حيث قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما قدمه المحامي شادي ماجد سعد زغلول، مستنداً من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانوني، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذي أقامه أمام المحكمة.

وأضاف التقرير، أنه الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التي قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعي على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامى مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أى اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائى نهائى مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.

وأقر التقرير، على أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائى لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.