كيف يرفع السعوديون استثماراتهم فى مصر من ٦ مليار دولار إلى ٥١ مليار؟

هل الأمر من قبيل المصادفة والمجاملات، أم أنه واقع ملموس، قرر على أساسه المستثمرون السعوديون أن يعلنوا، عزمهم على رفع استثماراتهم فى مصر المحروسة من ٦مليارات دولار بحسب آخر احصائية أعلنتها وزارة الصناعة إلى أن تصبح ٥١ مليار دولار، أعلن عنهم كبار المستثمرين فى المملكة اثناء لقائهم الأخير بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات البنك الإسلامي، للتنمية فى مدينة جدة والمعروف عنهم أن قراراتهم لا تأتي إلا بعد دراسة لكافة الأوضاع الحالية، للاقتصاد للمصري الذي برهن فى الآونة الأخيرة، أنه قادر على الصعود، رغم كل التحديات بشهادة البنك الدولي والصندوق الدولي، وباقي المؤسسات العالمية المعنية بشؤون الاقتصاد، التي رأت فى خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، وقراراته الجريئة عبوراً جديداً ناحية الاستقرار، وعاملاً مساعداً، لجذب مزيد من رؤوس الأموال المباشرة، فى ظل قانون جديد للاستثمار، يمنحهم مزيد من الثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية بكل شفافية.

المتتبع للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، يجد أن حجم التبادل التجاري، بين البلدين خلال العام الماضي، بلغ 4 مليارات و279 مليون دولار، و تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة فى الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية، كما تتمثل أهم بنود الواردات فى المنتجات البترولية والكيماوية، كما تتزايد الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية سنويا بمعدلات ملموسة، وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبيرين لدى المستهلك السعودى.

تحتل السعودية المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالى استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار، فى 3 آلاف و421 مشروعا فى قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات، والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات، فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية 2.5 مليار دولار فى 1300 مشروعا فى قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع الامر الذى يبشر بامكانية مضاعفة هذه الاعمال والوصول بها الى ارقام حقيقية تناسب حجم العلاقة بين الدولتين، ليصل إلى 51 مليار دولار.