احتجاجات أمام برلمان اليونان مع قرب التصويت على تدابير التقشف

ألقت مجموعة من الشبان الملثمين زجاجات حارقة على هامش تظاهرة أمام البرلمان في أثينا مساء الخميس، فيما يستعد النواب للتصويت على حزمة جديدة من تدابير التقشف تطالب بها الجهات الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

 

ووفق مشاهد مباشرة عرضتها وسائل الإعلام اندلعت الحوادث قرابة الساعة 20,00 في ساحة سينتاغما في وسط العاصمة اليونانية.

 

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا تجمعوا أمام البرلمان، تلبية لدعوة النقابات وخصوصاً نقابة بامي القريبة من الحزب الشيوعي اليوناني، وقالت الشرطة إن أكثر من 10 آلاف شخص تظاهروا مساء الخميس رفضاً لمشروع قانون يتضمن اقتطاعات من رواتب التقاعد وزيادة للضرائب.

 

ويتيح إقرار تدابير التقشف على المدى القصير حصول اليونان على شريحة من 7 مليارات يورو من القروض الدولية من ضمن خطة مساعدات 2015-2018، تحتاجها لسداد ديون بقيمة 4 مليارات يورو للمصرف المركزي الأوروبي في 20 يوليو (تموز).

 

ويفترض أن تتيح تدابير التقشف التي تشمل زيادة الضرائب وخفض معاشات التقاعد على مدى سنتين توفير 4,9 مليارات يورو، وتتضمن كذلك تدابير للتعويض على الأكثر فقراً عبر تقديم مساعدات لدفع إيجار السكن والعلاج.

 

ويتوقع ان تقر الحزمة بغالبية بسيطة بأصوات نواب حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني.

 

والأربعاء تظاهر 18 ألف شخص على الاقل في أثينا وتسالونيكي وشهدت البلاد إضراباً عاماً بدعوة من نقابات القطاعين الحكومي والخاص.

 

وتأمل اليونان في الاعلان عن منحها الشريحة المقبلة من القروض خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 22 مايو (أيار)، وفي أن يعلن عن تدابير تسهل لها سداد ديونها الهائلة التي تمثل 179% من اجمالي الناتج الداخلي.

 

وتأمل الحكومة في أن يُسمح لليونان بالمشاركة في برامج التيسير الكمي عبر شراء أسهم من المصرف المركزي الأوروبي حتى تتمكن من العودة إلى سوق السندات لتمويل نفسها.

 

وقال حاكم بنك اليونان المركزي يانيس ريستورناس، إن مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي قد يكون منفتحاً على مناقشة ذلك في حال اتفقت مجموعة اليورو على شيء "محدد ومُلزم" حول الديون.

 

وأضاف أن اليونان "بحاجة للعودة إلى الأسواق في نهاية البرنامج الحالي".