المصريين الأحرار: مصلحة الوطن أولا.. والدستور: مش متابع والله
الجمعة، 19 مايو 2017 01:42 م
في الوقت الذي يسعى حزب المصريين الأحرار برئاسة محمود العلايلى، إلى تقديم الخدمات لأبناء الشعب، وإعلاء مصلحة الوطن، كان حزب الدستورالذي يترأسه أحمد بيومى، له ردور أفعال أخري، ومواقف مخزية.
أكد محمود العلايلي، أن الحزب يستهدف في برنامجه الاقتصادي القضاء على الفقر من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات، منها قوانين الاستثمار والعمل، حتى نجد بعد عامين من الآن مصر بلا فقراء.
كما احتل الحزب الصدارة بمجهوده في البرلمان خلال دور الانعقاد الأول من البرلمان وذلك من خلال منظومة عمل الحزب، فتقدم الحزب بمشروعات قوانين هامة، فيما يخص إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وكان للحزب "نصيب الأسد" في التحدث بهذا القانون، حيث كان لهم كلمة تاريخية أثبتت أننا كمصريين على قلب رجل واحد.
فضلًا عن ذلك، تقدم بعدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات، وترأس لجنة تقصى الحقائق باشتراك خمسة من نواب الحزب حول موضوع القمح والذي انتهى باستقالة وزير التموين، بعد ظهور فساد كان يتستر عليه البعض، فأعادت هذه اللجنة إلى البرلمان حقه، خاصة وأنها الأولى منذ نحو 150 عامًا، التي تتسبب في استقالة وزير.
على صعيد آخر تقدم الحزب بطلب لإنشاء معهد قراءات القرآن الكريم بالجهود الذاتية بقرية اوسكور وتمت الموافقة، كما تقدم بطلب إلى وزير الأوقاف لفرش بعض المساجد مثل عرب العيايدة والهواز والمنشى، مؤكدًا أن الطلب قيد الموافقة، وفيما يخص المواصلات العامة، طلب بتوفير 5 أتوبيسات نقل عام من جنوب القاهرة حتى نهاية حدود الجيزة، من الأتوبيسات الحديثة.
وفى الوقت ذاته، كان حزب الدستور له وضع آخر، فقد شهدت الأيام الأخيرة الماضية تورط عدد من شباب الحزب بالانضمام إلى كيانات غير شرعية، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الحزب خالد داود هجمة شرسة على الحزب وشبابه.
وتداولت بعد المواقع الإخبارية معلومات تفيد بوجود تنسيقات بين الحزب والتيار الشعبي والكرامة وعدد من الأعضاء بخصوص تشكيل فريق رئاسي، في محاولة للتنصل من الاتهامات الموجهة له بخصوص قلب نظام الحكم.
فطالب الإتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدولة المصرية، مما جعل الدكتور سمير صبرى المحامى، التقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس حزب الدستور، يطالب بالتحقيق معه.
وإضافة إلي ذلك، أحال المستشار فيصل الطحاوى، رئيس نيابات بورسعيد، أحد أعضاء حزب الدستور ببورسعيد، لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم.