هشام عرفات.. التضارب يحيط وزارته

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل الحالي، الثلاثاء 16 مايو، مراسم توقيع العقد الخاص بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لتطوير ترام الرمل بالإسكندرية كمساهمة من الوكالة في تطوير المرفق، وصرح الوزير بأن مشروع تطوير الترام تبلغ تكلفته الإجمالية 360 مليون يورو، منها 80 مليون يورو سيتم دفع ما يقابلهم بالعملة المحلية، كما أبدى بنك الاستثمار الأوروبي استعداده لتمويل 180 مليون يورو من تكلفة المشروع، بالإضافة إلى 100 مليون يورو من AFD.

في حين قبل عام من هذا التوقيع، وتحديدا في (12 مايو 2016). أكد جلال السعيد وزير النقل السابق، أن مشروع تطوير ترام الرمل، في مرحلة الطرح على المقاولين، بقيمة 30 مليون يورو، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة العام الماضي، وشهد التوقيع حينها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قام  الدكتور هشام عرفات وزير النقل بجولة في مشروعات وزارة النقل في محافظتي دمياط وبور سعيد، من أعمال الوزارة المنوط بها تنفيذها ضمن الخطة الخمسية للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري خلال الفترة من 2012 حتى 2017.

الوزير لم يعلن حتى الآن عن المرحلة التي وصلت إليها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بخصوص تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة تكاليف إنشاء طريقي (طريق شبرا - بنها الحر) ووصلة الدائري الإقليمي في الجزء من مدينة بلبيس حتى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

مشروع إنشاء الطريق الأول بطول ٤٠ كم، وبتكلفة 2.5 مليار جنيه، بحسب وزير النقل السابق، خلال افتتاح محور روض الفرج، وهو المبلغ الذي طلب الرئيس مراجعته والتدقيق فيه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو الذي كان مقررا افتتاحه في أكتوبر 2016.

هذا، إلى جانب التدقيق في المبالغ التقديرية لإنشاء الطريق الدائري الإقليمي في الجزء المشار إليه، حيث كان قد أعلن د. جلال السعيد وزير النقل السابق أنه يتكلف ما يتعدى 8 مليارات جنيه، ولم يتم الافتتاح بعد.

لم يتخذ الوزير حتى اليوم، قرارات استثمارية لمرفق مترو الأنفاق، بخلاف رفع سعر التذكرة، وتدشين إذاعة الإعلانات، لتلافي أسباب تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته في الندوة التثقيفية التاسعة عشرة للقوات المسلحة، في 16 أغسطس 2015 - من احتمالية انهيار المرفق لما حققه من خسائر عام 2015، بلغت نحو 150 مليون جنيه.

كما ترك الوزير لإدارة الشركة المصرية لمترو الأنفاق، فرصة التلاعب في الإيرادات، من خلال قراره السلبي المتمثل في عدم إصدار قرار بإعدام تذاكر المترو ذات التسعيرة التي لم يعد معمولا بها بعد زيادة أسعارها، وترك الباب مفتوحا للإدارة للتلاعب في تسعيرة التذكرة من خلال أختام مختلفة لم تحدد الوزارة موقفها من إثبات صحتها من عدمه.

تراكمت ديون هيئة سكك حديد مصر الديون لصالح بنك الاستثمار القومي بقيمة 20 مليار جنيه، في حين لا يدر مرفق الهيئة دخلا سوى 2.2 مليار جنيه سنويا، ولا تغطي الإيرادات سوى 50% من مجموع مصروفات التشغيل المباشرة في السنة 4.4 مليار جنيه في التشغيل فقط، قبل أن تتم إضافة مصروفات إهلاكات أي من أصول السكك الحديدية إليها.

ترك للموانئ المصرية اختيار طريق التنافس بدلا من التكامل فيما بينها، باقتناص الفرص الاستثمارية من بعضها البعض، ولو كان على حساب الإيرادات، دون البحث على فرص من خارج السوق المصري.

في الأول من مايو 2017، أكد هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات أن الشركة تعمل كتفا إلى كتف مع الحكومة المصرية لجعل ميناء شرق بورسعيد، الذي يتبع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ميناء محوريا لشرق وجنوب المتوسط لتداول الحاويات خاصة الترانزيت ليصبح لمصر النصيب الأكبر منها، ولوضع الميناء على قمة الموانئ المحورية ذات القدرات الخاصة، فما كان من هيئة ميناء دمياط إلا أن أعلنت في يوم 11 مايو 2017، على لسان اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة الميناء، النجاح في جذب التحالف الملاحي العالمي THE ALLIANCE  للتعامل مع الميناء.

وأضاف صالح أن هذا الخط كان انتقل للتعامل مع ميناء شرق بورسعيد منذ عام 2013 إلا أن ميناء دمياط استطاع مؤخرا إعادة جذب الخط للتعامل معه بعد أن قدمت له الميناء وشركة دمياط لتداول الحاويات عدة مزايا تنافسية في تعريفة الرسوم ومعدلات أداء مرتفعة مقارنة بالموانئ المنافسة في المنطقة.

اقرأ أيضًا
رحلة تطوير ترام الرمل بالإسكندرية.. بين وزيرين والوكالة أيهما أصدق؟

مفاجأة.. وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري تختلفان في تقدير تكلفة تطوير الطريق الدولي الساحلي

وزير النقل: جهة سيادية تبحث القرارات اللازمة لتنافسية الموانئ