يوم قضائي عاصف بمجلس الدولة.. تأجيل 12 دعوى وحجز 5 لوضع التقرير

شهد مجلس الدولة، اليوم الخميس، حالة من الزخم القضائي فقد نظرت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، عددا كبيرا من القضايا المهمة التي قررت تأجيل بعضها في حين حجزت الآخر لوضع التقرير القانوني فيها.

 

وكان من أهم القضايا التي نظرتها المحكمة، اليوم، دعوى سحب قلادة النيل من محمد البرادعي، وإصدار العفو الشامل عن الرئيس الأسبق، وكذلك إلغاء بيع الوقود المدعم لصالح السفارات والبعثات الأجنبية ونسرد في هذه التقارير أهم القضايا التي تم تأجيلها والتي تم حجزها لوضع التقرير فيها.

 

القضايا المؤجلة  

 

قررت الدائرة الأولى مفوضين، تأجيل عدد من القضايا المنظورة أمامها اليوم ويأتي على رأسها دعوى العفو الشامل عن الرئيس الأسبق مبارك، وهي الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد، المؤجلة، لجلسة 20 يونيو.

 

وقالت الدعوى رقم 14474 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، إن الطالب مصري الجنسية وتربى في هذا الوطن على القيم الدينية والتعاليم الإسلامية التي أمر بها الدين الحنيف التي يعتبر منها العفو عند المقدّره واحترام كبيرنا وشيخنا.

 

وأضافت الدعوى، راود سلوك نبينا صلى الله عليه وسلم في المعاملة وأراد أن يطبق هذه التعاليم في هذا الوطن كي تتباهى بِنَا الأمم وأن يطلب من رئيس دولتنا استصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وليكن عفوا شاملا نظرا لظروفه الصحية وأنه بلغ من العمر أرذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لم يستفد منها أحد.

 

وأشارت الدعوى إلى أن قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق مبارك، يعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا وسيرا على نهج الرسول الكريم، مثالا في واقعة فتح مكة والعفو العام عم أهل قريش والعفو الخاص عن أبي سفيان بن حرب.

 

ولجلسة الأول من يونيو، قررت المحكمة تأجيل عدد من القضايا وهي الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإلغاء بيع الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، التى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.

 

كما أرجات نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي المحامى تطالب، بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوسط،الدعوى المقامة من أشرف أنيس برسوم وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة بالكنيسة كأحد شروط عقد الزواج وكذلك دعوي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، وتأجيل دعوي إلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس.

 

ومن أغرب الدعاوي التي قررت المحكمة تأجيلها للأول من يونيو كانت الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى إمام وخطيب مسجد تطالب بوقف تنفيذ قرار هيئة المساحة المصرية بشأن تعديل حساب وقت صلاة الفجر ونشرة بناء على نتائج أبحاث المعهد القومى للبحوث الفلكية عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ١٤.٧ درجة ، كذلك أجلت الدعوى المقامة من آية الله علاء، المطالبة بضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.

 

وبجلسة 20 يوليو قررت المحكمة استكمال نظر ثلاث قضايا هامة, أولهم الدعوي المقامة من سمير صبرى المحامى، للمطالبة بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون، وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من كافة الشواغل ، وكذلك دعوى نبيه البهي المحامي وطالب فيها بحل مجلس النواب وعرضه للاستفتاء الشعبي طبقا للمادة 137 من الدستور،و دعوي سحب قلادة النيل من محمد البرادعي المقامة من طارق محمود محمد المحامى.

 

وقالت الدعوى، إن البرادعى خلال ظهوره علي قناة العربى الفضائية قام  بالتحريض علي مؤسسات الدولة في مصر وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.
 

قضايا حُجزت للتقرير

وفي المقابل حجزت الدائرة الأولي خمسة قضايا لتضع فيها التقرير بالرأي القانوني وهي ، الدعوى القضائية المقامة من مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، لإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بوقف بث جلسات المجلس،والدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم.

 

 وقال «صبري» في دعواه إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالا سيئاً في سابقة خطيرة واعتداء صارخ علي القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض.

 

وايضاً الدعوى المقامة من عصام الديب المحامى وكيلا عن المهندس إبراهيم الحسيني الفيومى وعصام محمد عثمان، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهه الإدارية عن تنفيذ طلب لجامعة الدول العربية بتجميد عضوية دولة قطر لكونها راعية للارهاب .

 

وكما حجزت الدعوى المقامة من مالك عدلي المحامي، وزوجته أسماء علي محمد زكي، والتي يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى كما حجزت دعوي رفض التصالح مع لرشيد.

اقرأ أيضا:

قاض يطالب صحيفة خاصة بتعويض مليون جنيه لتشويه صورته بنشر أخبار كاذبة