فتاوى مضحكة للسلفيين.. تحريم «سلفني شكرًا» (صور)

يقوم  موقع أنا سَلَفِي الذراع الاعلامى للدعوة السلفية على فكرة، أن السلفية تيار عريض له تراثه الفقهي والفكري والدعوي، وحالة معاصرة لها حضورها الملحوظ في مختلف مناحي الحياة وفق قولهم

يزعم القائمون على الموقع  أنه يجيب على التساؤلات التي يطرحها المواطنون، والتي يرد على أغلبها ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، كما يتضمن الموقع عدة خدمات أخرى، وفيما يلي أطرف الفتاوى التي أثارت الجدل على الموقع السلفي وجاءت كالتالي:

هل حلق الشارب بالموس وجزه تمامًا بحيث يظهر بياض الجلد جائز أم لا؟

أفتى برهامى، ردًا على ذلك إن حلق الشارب بالموس وجزه تماما مكروه، وأنه لابد أنه يبقى منه شئ.

مضيفًا " إن الإمام مالك -رحمه الله- قد كَرِه حلق الشارب، والحديث ورد بالقص، والجز مبالغة فى القص، لكن ليس حلقـًا؛ فلا بد أن يَبقى منه شيء".

جز الشارب بالموس

حكم استعمال مستحضرات التجميل المصنوعة مِن جيلاتين لا يعلم نوعه

فزعم نائب رئيس الدعوة السلفية، أن يرجي التأكد من المنتج المصنوع مِن الجلاتين في البلاد العربية أن الأصل بقري، وليس مِن الخنزير.

الجيلاتين

هل الإنسان أصله قرد؟

فرد الدكتور علي ذلك قائلًا: «طُلب مِنّا في الكلية بحثًا عن نظرية التطور، وصور لتطور الإنسان في مراحل حياته المختلفة، وصولًا لكونه إنسانًا كاملًا، بما في ذلك صور القردة، وهذا البحث لا بد لنا مِن تقديمه؛ لأن عليه درجات، فهل هذا يجوز؟ مع أننا يمكن أن نتكلم في ذلك مع الدكتورة، فما الحكم؟ ».

وقال برهامي فى معرض رده على السؤال: «كلمها وانصحها بألا تجعله إجباريًّا، وإن أصرّت فأجري البحث على أنك تخبر عن هذه النظرية مجرد إخبار، وحاول أن تضع في بحثك ما ينقضها».

حكم لبس النساء الأحذية الصيفية التي لا تستر القدمين؟

فأجاب برهامي، أنه لا بأس إذا كان الجورب صفيقًا لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن إن حصل الستر بغيره جاز.

الأحذية الصيفية

هل يأثم سائق التاكسي إذا أوصل بعض الزبائن لأماكن محرمة؟

أضاف برهامي، أنه يأثم بالعمل عند مَن يطلب منه التوصيل لأماكن محرمة، وهو يَقبل توصيلهم، ولكنه يستحق الأجرة؛ لأن عمله سائق؛ فهذا العمل محرم لعلمه بقصدهم المحرم، وليس محرمًا لذاته.

Capture

شبهة حول خدمة "سلفني شكرًا" وأنها مِن الربا

فأشار برهامي، أن الرصيد مكالمات مقومة بالمال مع الاتفاق على سعر المكالمة، فأنتَ لا تقبض مالاً، وفي حالة إرادة قبض المال وحصوله يكون ربًا، لكن طالما بقي في دائرة المنفعة؛ فهي إجارة، ويصح أن يكون ثمنها الفوري المسبق غير ثمنها الآجل.

اقرأ ايضًا: 

برهامي يواصل إصدار الفتاوى متحديا البرلمان.. وحمروش: «هيتحبس بالقانون»

ياسر برهامي.. كاسر حظر الفتوى