العاملون بالمالية يتقدمون ببلاغين للنائب العام ضد رئيسي الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حرصهم على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحصيل الموارد المالية السيادية للدولة رغم تقاعس بعض المسئولين بالمصالح من تنفيذ احكام القضاء وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة‪.

وأعلن مجدى شعبان رئيس النقابة العامة، فى بيان للنقابة اليوم، أن إيرادات الضرائب المصرية بلغت نحو 236 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى للعام المالي الحالي بزيادة قدرها 35% عن الفترة المماثلة في العام المالي المنتهى في 30 يونيه 2016‪.

وأكد شعبان على تكثيف اللقاءات مع العاملين لشرح الأوضاع الاقتصادية والدفع بهم نحو مزيدا من الأداء مطالبا الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ونواب الوزير بضرورة المشاركة في تحسين أوضاع العاملين وأحوالهم الصحية، والعمل على إصلاح أوضاع العاملين بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بما يمكنهم من ترشيد النفقات وتعظيم إيرادات الدولة‪.

وكشف مجلس إدارة النقابة في تقريرهم لوزيرا المالية والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الرقابة الإدارية عن قيام بعض المسئولين بالمصالح المالية بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والقيام بدعم ومساندة مثيرو الفوضى داخل مأموريات الضرائب‪.

وقرر مجلس النقابة في الاجتماع الذي حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، رفع بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رئيسة مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين لاستمرارها في دعم ما تسمى بالنقابات العمالية المستقلة ضاربة عرض الحائط بالقانون والأحكام القضائية الصادرة ببطلان هذه الكيانات غير الشرعية منذ صدور حكم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار لبيب حليم في أغسطس 2012 التي اكدت بان النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هى الممثل الشرعى للعاملين بالمالية‪.

وأشار البلاغ إلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى الى عدم شرعية هذه الكيانات المسماه بالمستقلة وانتهت الجمعية العمومية الى عدم شرعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقي وإيداع أوراق هذه النقابات المستقلة‪.

ورفعت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بلاغ آخر للنائب العام ضد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بصفته ورئيس مجلس ادارة صندوق التامين الخاص للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات لتقاعسه في الوفاء بالتزاماته تجاه علاج العاملين واسرهم وتوقف الخدمة مع بداية العام الحالى 2017 بعد ان بلغت الديون المستحقة للمستشفيات نحو 64 مليون جنيه والتى منعت استقبال المرضى مما ادى الى وفاة عدد من العاملين‪.

موضوعات متعلقه..

«صوت الأمة» داخل غرفة عمليات التعداد السكاني.. 9 شباب يديرون 40 ألف معاون على مستوى الجمهورية و12 ساعة عمل يوميا.. إنجاز 58 % من مرحلة السكان وحصر 15 مليون أسرة.. وأكثر من 52 مليون فرد و15 مليون مبنى