أطباء التكليف : «الصحة» لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه
الأربعاء، 17 مايو 2017 08:43 م
وزارة الصحة
كتبت-أية دعبس
بعد شهرين متواصلين من التفاوض بين الأطباء والمسؤولين في إدارة التكليف ووزارة الصحة، تم الإتفاق على زيادة الاحتياجات المعلنة والتي حددها الأطباء لسد العجز الشديد في بعض التخصصات، والاتفاق على ضم نيابات التعليمي وإضافة احتياجات التأمين الصحي وإعلان الحد الأدني للحركة بعد ظهور النتيجة ضمانا للشفافية.
وأضافوا في بيان لهم اليوم : «فوجئ الأطباء بحركة نيابات هزيلة للغاية لا تغطي الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات، وتضرب بعرض الحائط كل ما سبق وتم الاتفاق عليه، وبناء عليه أعلن الأطباء الإضراب عن التسجيل إلي أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم وبين المسئولين في وزارة الصحة وذلك في بيان جاء نصه:"بعد تأخير لمده 6 اشهر عن موعدها الرسمي في نوفمبر 2016 فاجأتنا الوزارة بإعلان حركه نيابات مارس 2017 باحتياجات غير مسبوقة في أي حركة سابقة حيث لم تفى بأقل احتياجات المستشفيات في التخصصات التي تعاني من عجز شديد في أعداد الأطباء المقيمين فيها والتي تلجا الوزارة لتعاقدات باليوم لسد العجز».
وتابعوا: «بعد شهرين متواصلين من التفاوض مع المسئولين في إدارة التكليف والوزارة وجمع الاحتياجات الحقيقة من المستشفيات وأمانة المراكز المتخصصة وأمانة الصحة النفسية ومديريات الصحة ومديري المستشفيات توصلنا إلي اتفاق ظل في صورته الأخيرة غير مرضي لطموح الأطباء ورغم هذا فوجئنا بمخالفة الوزارة لهذا الاتفاق وتقليل الأعداد بشكل أكبر وضرب عرض الحائط بكل ما تم في المفاوضات والاتفاقات مع ممثلي الدفعات، لذا فإننا نطالب بالالتزام بما تم الاتفاق عليه من زيادة الاحتياجات، وتنفيذ قرار وزير الصحة الصادر بضم نيابات المستشفيات التعليمية في نفس حركة نيابات الصحة، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، والذي انحاز فيه الوزير لمطلب الأطباء، ولكن هناك تعنت غير مفهوم فى تنفيذ الاتفاق، وإضافة احتياجات التأمين الصحي، التي تعاني من عجز شديد بمستشفياتها في عدد الأطباء، والتي تقدم الخدمة الصحية لـ 50 مليون منتفع بالتأمين على مستوي الجمهورية، والتأكيد على إعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة إعمالا لمبدأ الشفافية».
مضيفين: «إن فترة النيابة هي فترة التدريب والتعليم للأطباء ليكونوا أخصائيين مؤهلين أكفاء قادرين على تقديم خدمة طبية متميزة ، أما استخدامهم لسد العجز في الوحدات الصحية وغيرها دون اعتبار لجودة التدريب هو إهدار لمستقبل الخدمة الصحية في مصر وإضرار بمستقبل الأطباء، وأننا كأطباء حركة مارس نؤكد على موقفنا من الإضراب عن التسجيل بهذه الشروط ونؤكد على حقنا في الاستجابة لمطالبنا».
موضوعات متعلقة
