نائب: تضارب الإحصائيات حول الأسعار يشوش القيادة السياسية عند اتخاذ القرارات

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رصد أسعار السلع من أجل مواجهة زيادة معدلات التضخم يجب أن يخضع لمعايير موحدة وهى أن يتم اختيار نفس سلة السلع وهي سلع لا يختلف عليها أي شخص في مصر خاصة وأن العائدات الغذائية للمصريين متقاربة رغم تباين المستويات الاجتماعية والثقافية.

 

وأكد نظير أن مشكلة مصر الحقيقية هي التضارب في الاحصائيات الذي يشوش قدرة القيادة السياسة عند اتخاذ القرارات ولذلك يجب توحيد جهة رصد الأسعار وتوفير كل الامكانيات التي كانت متوفرة للجهات الأربعة أو الخمسة أو أيًا كان عدد جهات الرصد لجهة واحدة لتتمكن من رصد حركة الأسعار بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي في كل محافظات مصر وفي القرى والنجوع وليس في المدن الرئيسية فقط، مؤكدًا أن الطرق التى يتم جمع معلومات الأسعار بها بدائية وتصل أحيانًا للكل الوظيفي من بعض الباحثين الذين يقومون بجمع البيانات وتحليلها.

 

كما طالب بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك للتعاون مع الحكومة وتقديم الدعم لهذه الجمعيات من أجل السيطرة على الأسواق من القاعدة الشعبية وليس من مستوى القيادة التنفيذية الحكومية فقط.

 

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك الجديد نص على أن يتولى الجهاز مهمة نشر أسعار السلع على موقعه الرسمي على الإنترنت، إلا أنه في الوقت نفسه يقوم الجهاز المركزي للاحصاء برصد حركة الأسعار بشكل أسبوعي لرصد معدلات التضخم الشهرين والسنوية، إلى جانب الرصد الذى يقوم به البنك المركزي المصري برصد حركة أسعار السلع الأساسية وفقًا لرؤيته التى تختلف عن رؤية الجهاز المركزي للحصول على بيانات حول التضخم، في نفس الأثناء تقوم وزارة المالية برصد الأسعار ونشرها للجملة والقطاعي على موقعها على الانترنت، وذلك بخلاف قيام محافظة القاهرة عبر بوابة سوق العبور التابعة لها بنفس المهمة.