عضو «دفاع النواب»: تعدد جهات رصد الأسعار يربك متخذي القرار

تعجب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من كثرة الجهات الرسمية التي تعلن أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أن تعدد الجهات في حد ذاته يهدر طاقات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما أنه يتسبب في ارتباك متخذي القرارات لأن بالتأكيد 3 أو 4 جهات لرصد الأسعار لن تكون أرقامهم بنفس التوافق، خاصة وأننا في مصر نعاني من انفلات في الأسعار.

ورجح إسماعيل، أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد الأسعار، حتى لا نقع بأن نسبة التضخم التي يرصدها الجهاز مختلفة عن تلك النسبة التي يرصدها البنك المركزي لأن كلًا منهما يعتمد على سياسة مختلفة في اختيار السلع الأساسية والاستراتيجية من وجهة نظره وهو ما يسبب التضارب الذي يشعره رجل الشراع العادي في حياته اليومية ويسخط على الحكومة والبرلمان.

وأكد أحمد إسماعيل، أن الجميع يعمل من أجل مصر ولذلك يجب علينا أن ندرك أن ممارسة نفس العمل من قبل مجموعة من الجهات ليس ميزة بل هو عشوائية في إدارة موارد الدولة.

يذكر أن قانون حماية المستهلك الجديد نص على أن يتولى الجهاز مهمة نشر أسعار السلع على موقعه الرسمى على الانترنت، إلا أنه في الوقت نفسه يقوم الجهاز المركزى للإحصاء برصد حركة الأسعار بشكل أسبوعي لرصد معدلات التضخم الشهرين والسنوية، إلى جانب الرصد الذى يقوم به البنك المركزى المصري برصد حركة أسعار السلع الأساسية وفقًا لرؤيته التي تختلف عن رؤية الجهاز المركزي للحصول على بيانات حول التضخم، في نفس الأثناء تقوم وزارة المالية برصد الأسعار ونشرها للجملة والقطاعي على موقعها على الانترنت، وذلك بخلاف قيام محافظة القاهرة عبر بوابة سوق العبور التابعة لها بنفس المهمة.