«الثلاثة يشتغلونها».. أسعار السلع الحائرة بين 3 جهات حكومية

قانون حماية المستهلك الجديد نص على أن يتولى الجهاز مهمة نشر أسعار السلع على موقعه الرسمي على الإنترنت، إلا أنه في الوقت نفسه يقوم الجهاز المركزي للإحصاء برصد حركة الأسعار بشكل أسبوعي لرصد معدلات التضخم الشهرين والسنوية، إلى جانب الرصد الذي يقوم به البنك المركزي المصري برصد حركة أسعار السلع الأساسية وفقًا لرؤيته التي تختلف عن رؤية الجهاز المركزي للحصول على بيانات حول التضخم، في نفس الأثناء تقوم وزارة المالية برصد الأسعار ونشرها للجملة والقطاعي على موقعها على الانترنت، وذلك بخلاف قيام محافظة القاهرة عبر بوابة سوق العبور التابعة لها بنفس المهمة.

انتقد محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، سياسة الأجهزة والمؤسسات الرسمية في جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، محملًا المسئولين عليها وزر ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر ومعاناة المواطنين ليل ونهار في الشوارع، موضحًا أن المعلومات هي الأساس في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية وتسيير أمور البشر في حياتهم العادية، متسائلًا: «كيف يكون موقف رب أسرة إذا جاء له كل فرد في الأسرة بتحليل مختلف عن نفس الأمر، من يكون من مسئول وقتها عن غرق المنزل؟».

وقال الزيني، المشكلة الأكبر في جمع البيانات من الأسواق أن التقلب سيد الموقف خاصة وأن مصر لا تعرف للضوابط سياسة محددة منذ التحول إلى سياسة السوق الحر الذي تحول بقدرة قادر إلى سوق منفلت يتميز بغياب الرقابة وتضارب الجهات الحكومية وتصارع مراكز القوى من تجار ومستوردين وكبار الموظفين الحكومين، ما انعكس في موجات غلاء متتالية تارة بحجة قلة الإنتاج المحلي وتارة أخرى بحجة قلة السيولة النقدية من العملات الأجنبية وتارة أخرى بسبب قرارات الجمارك أو الضرائب إلى أخره.

تعجب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من كثرة الجهات الرسمية التي تعلن أسعار السلع الغذائية وأن تعدد الجهات في حد ذاته يهدر طاقات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة كما أنه يتسبب في إرتباك متخذى القرارات لأن بالتاكيد 3 أو 4 جهات لرصد الأسعار لن تكون أرقامهم بنفس التوافق خاصة وأننا في مصر نعاني من انفلات في الأسعار.

ورجح إسماعيل أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد الأسعار حتى لا نقع بأن نسبة التضخم التيي يرصدها الجهاز مختلفة عن تلك النسبة التي يرصدها البنك المركزى لأن كلًا منهما يعتمد على سياسة مختلفة في اختيار السلع الأساسية والاستراتيجية من وجهة نظره وهو ما يسبب التضارب الذي يشعره رجل الشراع العادي في حياته اليومية ويسخط على الحكومة والبرلمان.

وأكد أحمد إسماعيل، أن الجميع يعمل من أجل مصر ولذلك يجب علينا أن ندرك أن ممارسة نفس العمل من قبل مجموعة من الجهات ليس ميزة بل هو عشوائية في إدارة موارد الدولة.

من جانبه، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رصد أسعار السلع من أجل مواجهة زيادة معدلات التضخم يجب أن يخضع لمعايير موحدة وهي أن يتم اختيار نفس سلة السلع وهي سلع لا يختلف عليها أي شخص في مصر خاصة وأن العائدات الغذائية للمصريين متقاربة رغم تباين المستويات الاجتماعية والثقافية.

وأكد نظير، أن مشكلة مصر الحقيقية أن التضارب في الاحصائيات يشوش قدرة القيادة السياسة عند اتخاذ القرارات ولذلك يجب توحيد جهة رصد الأسعار وتوفير كل الإمكانيات التي كانت متوفرة للجهات الأربعة او الخمسة أو أيًا كان عدد جهات الرصد لجهة واحدة لتتمكن من رصد حركة الأسعار بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي في كل محافظات مصر وفي القرى والنجوع وليس في المدن الرئيسية فقط، مؤكدًا أن الطرق التى يتم جمع معلومات الأسعار بها بدائية وتصل أحيانًا للكل الوظيفي من بعض الباحثين الذين يقومون بجمع البيانات وتحليلها.

كما طالب بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك للتعاون مع الحكومة وتقديم الدعم لهذه الجمعيات من أجل السيطرة على الأسواق من القاعدة الشعبية وليس من مستوى القيادة التنفيذية الحكومية فقط.