فضيحة.. خزينة المعاشات «صفر»

بعد أن استولت الحكومة على 600 مليار جنيه من أموال المعاشات

«التضامن» تقترض 20مليار جنيه لتغطية رواتب أصحاب المعاشات بفائدة 9٪

كشف خطاب صدر مؤخرا من وزير المالية الدكتور هانى قدرى الى وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى عن عدم وجود سيولة مالية مستحقة بصندوقى التأمينات الاجتماعية الحكومى والعام والخاص لتسديد رواتب اصحاب المعاشات، وأن وزارة المالية قررت إقراض الصندوقين بمبلغ 20 مليار جنيه بفائدة 9% من اجل تغطية مرتبات أصحاب المعاشات لمدة شهرين بدءا من أكتوبر 2015 وحتى 31/12/2015.

وجاء نص الخطاب الكارثة الذى حصلت «صوت الأمة» على صورة منه بالإشارة الى الاجتماع الوزارى المنعقد بمقر وزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2015 بحضور غادة والى وزيرة التضامن وهانى قدرى وزير المالية ووزير التخطيط.

وايماء الى كتاب وزيرة التضامن رقم 197 المؤرخ فى 10/8/2015 بشأن طلب الحصول على قرض الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين فى قطاع الاعمال العام والخاص بواقع 20 مليار جنيه، وذلك لتوفير سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى على أن تكون الفائدة السنوية 9% تصرف قبل ثلاث اشهر كل فيما يخصه على النحو التالى 11,6 مليار جنيه لصالح الصندوق الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بنسبة 56% و9 مليارات جنيه لصالح الصندوق الاجتماعى للعاملين فى قطاع الاعمال العام والخاص بنسبة 44% من القرض وقد تمت الموافقة على منح هذا القرض لسداد العائد المستحق عن الفترة من 1 /10/ 2015 الى 31/12 /2015.

ويكشف هذا الخطاب الكارثى أن هناك خطرا حقيقيا يهدد 9 ملايين اسرة بعدم الحصول على رواتبهم الشهرية من المعاشات، فضلا عن ضياع مستحقات 21 مليون مشترك فى التأمينات الاجتماعية من الموظفين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص.

الغريب أن تقوم وزارة المالية بقرض صندوقى التأمينات الاجتماعية رغم أن وزارة المالية استولت على 600 مليار جنيه من أموال التأمينات فى عهد يوسف بطرس غالى وتم تسديد الديون الخاصة بالحكومة من اموال التأمينات بجانب منح كبار الموظفين مكافآت وصلت الى مليار جنيه فى اقل من عام وهى المكافأت التى رصدتها النيابة الادارية بعد تحقيقات موسعة شاركت فيها اربع جهات رقابية وانتهت إلى أن ثلاثة موظفين وهم على محمود على نصار وثريا فتوح وهشام قنديل وادينو ايضا بحكم قضائى بالمحكمة التأديبية.

ورغم أن النيابة الادارية أرسلت الى رئيس مجلس الوزراء تطالبه بأخذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين الحاليين من اجل ايقاف فوضى المكافآت التى تستنزف صندوق التأمينات الا أن الحكومة والدكتورة غادة والى ضربت هذه التحذيرات عرض الحائط ومازالت مكافآت اللجان تصرف للمسئولين الحالين بشكل مبالغ فيه حتى مع عدم وجود سيولة للصندوق وقد حصلت صوت الامة على مستند حديث لمكافآت اللجان ففى لجنة شئون العاملين وتنعقد 4 مرات فى الشهر يحصل كل عضو بها على 35 الف جنيه ولجنة حالات تقارير حالات الاجهاد يحصل كل عضو بها على 36 الف جنيه بدل حضور ولجنة تظلمات من قرارات الاجهاد فى العمل بدل الحضور فيها 32 الف جنيه وغيرها من اللجان التى لا يقل فيها بدل الحضور عن 30 الف جنيه.

والأغرب أن تشير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن المسئولين الحاليين وهم ايضا لا يتعدى عددهم عشرة مسئولين تقاضوا 216 مليون جنيه مكافآت عن عام واحد بعلم وموافقة الوزيرة غادة والى هذا رغم الأزمة المالية التى تواجهها التأمينات الاجتماعية.

وكشف بلاغ للنائب العام تقدم به عصام الأكوح مدير الشئون القانونية بالتأمينات الاجتماعية أن كلا من آمال عبدالوهاب محمد رئيس صندوق العاملين وجبريل احمد عبداللطيف قاما بتنظيم مسابقة توظيف وهمية تقدم اليها 300 الف فرد لشغل 3 آلاف وظيفة وتبين فيما بعد أن هناك فساداً فى الوظائف التى كانت محجوزة لابناء القيادات فى التأمينات وهو ما دفع غادة والى الى عدم اعتماد النتيجة واعادة الامتحانات مرة أخرى وهو ما ادى الى تغريم التأمينات الاجتماعية ما يقرب من 3 ملايين جنيه فى تشكيل لجان الامتحانات ومصاريف مصوغات التعيين واعادتها، الغريب أن عملية الاختيار الموظفين من بين المتقدمين بعد اعادة المسابقة مرة أخرى يتم فيها اختيار ابناء الموظفين للمرة الثانية وهذا يدفع العديد من المتقدمين الى التظاهر ولتتم اعادة إجراءات المسابقة للمرة الثالثة.

«غادة والى» ترد

من ناحيتها أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن أن الـ20 مليار جنيه التى تم التوقيع عليها مع وزارة المالية هى لفض الاشتباك بين وزارة المالية وأموال التأمينات وهو أول رد من أموال التأمينات لصالح صندوق التأمينات وأن الـ9٪ فوائد خاصة بالتأمينات وليس المالية نتيجة وجود أموال التأمينات لدى وزارة المالية، وأن وزير المالية طلب أن يقوم بدفع الفائدة لصالح التأمينات كل 3 أشهر وتم الاتفاق على أن يتم دفع الفائدة شهرياً مؤكدة أن أموال صناديق التأمينات مؤمنة وكذلك أموال أصحاب المعاشات.