حظر أوكرانيا لمواقع إلكترونية روسية.. قضية أمن وطني أم تقييد للحرية؟

فرضت أوكرانيا، يوم أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا، حيث حجبت عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الروسية، لمدة 3 سنوات، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، وتعددت الآراء فيه ما بين الاستنكار والغضب والتشجيع.

واعتبر مستخدمي الإنترنت في أوكرانيا، أن القرار ينتهك حرية التعبير، مؤكدين أن كييف أصبحت تتحول تدريجيا إلى كوريا الشمالية بوسط أوروبا.

تقييد للحرية..

وأدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، القرار الذي أصدره الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، قائلة إنه سيطرة بغير حق على الخطاب العام في أوكرانيا.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار يعد خطوة ضد حرية التعبير، داعية الرئيس الأوكراني لإلغاء حظر المواقع الروسية فورا.

أم قضية أمن وطني..؟

واعتبر الناتو، اليوم الأربعاء، أن حظر المواقع الإلكترونية الروسية في أوكرانيا هي قضية أمن قومي، وليس حرية رأي، حيث أشار ممثل الحلف إلى أن حكومة كييف أوضحت بدقة أن القرار يخص الأمن الوطني ولا علاقة له بحرية الرأي.

وأوضح ممثل الحلف أن الناتو يتعاون مع أوكرانيا في عملية الإصلاح لديها، بما في ذلك وفي مجال الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، حسب ما ذكرت وكالة سبوتنك الروسية.

خسائر قرار أوكرانيا بحظر المواقع الإلكترونية الروسية

وجاء القرار الذي اتخذته السلطات الأوكرانية بحظر مجموعة مواقع أهمها موقعي التواصل الاجتماعي «VK» و «ادنوكلاسنيكي» ووكالة الأنباء الروسية «روسيا سيفودنيا».

ومن جانبه حذر رئيس رابطة الإنترنت الأوكرانية من الخسائر الناتجة عن قرار الحظر تقدر بنحو مليار دولار،  مشيرا إلى أن السلطات تحتاج عامين لتطبيق الحظر كامل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويشار إلى أن أوكرانيا تفرض عقوبات على روسيا منذ أن ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم في مارس 2014، ومتهمة من قبل كييف بدعم بدعم حركة التمرد الانفصالية في شرق اوكرانيا، حيث اندلعت النزاعات في الشرق مع الانفصاليين الموالين لروسيا .

اقرأ أيضاً :

«جزيرة القرم».. سر توتر العلاقات بين أوكرانيا وروسيا