تسوية البنك العربي مع أمريكيين قد تواجه مشكلات في محكمة استئناف
الأربعاء، 17 مايو 2017 12:21 م
البنك العربي
أصبحت تسوية بين البنك العربي وأمريكيين يتهمونه بتسهيل هجمات مسلحين في إسرائيل مهددة بالانهيار بعد أن قال قضاة أمريكيون إنهم قد لا يكونوا مختصين بنظر استئناف من شأنه تحديد المبلغ الذي يتعين على البنك دفعه.
وأثار قضاة من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في نيويورك مسألة الاختصاص هذه أثناء سماع المرافعات الشفهية أمس الثلاثاء.
ويستأنف البنك ومقره الأردن حكما أصدرته هيئة محلفين في محكمة اتحادية في بروكلين في سبتمبر أيلول 2014 بمسؤوليته قانونيا عن تسهيل نحو 24 هجوما مرتبطا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية عن طريق إجراء تعاملات مالية.
وبعد الحكم توصل البنك العربي إلى تسوية شملت 527 مدعيا. وقال محامون عن البنك والمدعين إنه بموجب اتفاق التسوية يتعين علي البنك استئناف الحكم ويتم تحديد حجم المبلغ الذي يتعين علي البنك دفعه بناء على نجاح الاستئناف.
وقال البنك العربي في يناير كانون الثاني عام 2016 إنه جنب مليار دولار كمخصصات للقضية مشيرا إلى أن المبلغ سيغطي "الالتزامات المتوقعة" للتسوية.
لكن القاضي لويس كابلان من محكمة الاستئناف في نيويورك قال إنه قلق إزاء ألا تكون للمحكمة سلطة الفصل في استئناف على حكم المحلفين بشأن استحقاقات لمجرد مساعدة الأطراف في تحديد مبلغ التسوية.
وأضاف "نحن لا نجلس هنا لتقديم وجهات نظر تناسب تسوية ما اتفقت الأطراف عليها."
وأبدت القاضية رينا راجي العضو في هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة تشككها كذلك وطلبت من محامي الطرفين تقديم نسخة من التسوية للمحكمة وتقديم إفادات قانونية تشرح أسباب اختصاص المحكمة بنظر القضية.
وقال بول كليمنت محامي البنك إن رفض المحكمة نظر الاستئناف قد يهدد بانهيار التسوية.
وتركزت مرافعات الأمس على ما إذا كان البنك مدانا قانونيا لإجرائه تعاملات مالية قد تكون ساعدت حماس.
ويقول كليمنت إن حكم المحلفين يجب تعديله لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أن الخدمات المالية التي قدمها البنك كانت سببا مباشرا في الهجمات.
وقال محامي المدعين بيتر رافين-هانسن إن إجراء تعاملات مالية لمنظمة معروف أنها تنفذ أعمال عنف كاف لإثبات المسؤولية القانونية.
