قانون الطوارئ يطارد حيتان الأراضي

«قانون الطوارئ» كلمة السر للقضاء على حيتان الأراضى المنهوبة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادتها من جديد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

كانت آخر حلقات التصدى لمافيا الأراضي اجتماع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية وعدد من مديري الإدارات والمصالح النوعية، في إطار لقاءات الدائمة لمتابعة معدلات الأداء الأمني وفق استراتيجية الوزارة ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية وفي ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتعضيد روافد التنمية وتمهيد سُبل الاستثمار.

وشدد وزير الداخلية على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، وفي الإطار الزمني الذي حدده الرئيس وذلك تنسيقا مع جهات الدولة المعنية، مؤكدا أن المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا هي مرحلة بناء، وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.

وأشار إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة التي لا تعترف بأي إطار من أطر الخروج على القانون، مشددا على أنه لا تهاون في مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووجه الوزير جميع قطاعات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصةً في مجال الإستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضي المستولى عليها، كما وجه باستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.

كما وضعت وزارة الداخلية، خطة أمنية عُممت على مديريات الامن بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات الزراعة والاسكان والرى، لتنفيذ حملات أمنية على أوسع نطاق لاستراداد اراضى الدولة المستولى عليها، وكذلك إزالة التعديات عنها وردها للدولة قبل نهاية الشهر الجارى.

 وقالت مصادر أمنية إنه سيتم وضع خطط ودراسات لرفع كافة الاشغالات والتعديات على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها دون وجه حق والتنفيذ الفورى بالتنسيق مع المحافظين.

وفى السياق ذاته عقد مدراء الامن بالمحافظات اجتماعات مع نوابهم كل فى محافظته، ورؤساء القطاعات، لمناقشة البدء فى تنفيذ الخطط الامنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة المنهوبة ، وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل.

وشدد مدراء الأمن على القيادات الأمنية بالالتزام بتنفيذ الخطط الموضوع لرد الاراضى المتعدى عليها، ومعاونة الوزارات المعنية لتنفيذ تعليمات الرئيس، وشن حملات موسعة لإزالة المبانى المقامة بالمخالفة ووجوبية إزالتها طبقاً للقانون.

كما وجه مدراء الأمن بإعداد خرائط وتجهيز كافة المعلومات الخاصة بكل صور وأشكال التعديات على أراضي الدولة، تشمل بيانات دقيقة عن هذه المساحات وأين تقع وتتبع أية جهة بالإضافة إلى ضرورة أن تحتوى التقارير على صور فوتوغرافية توضح الوضع القائم بهذه الأراضى.