عبد الغفار: إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية الداخلية
الثلاثاء، 16 مايو 2017 07:20 م
عقد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مساء اليوم، اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية وعدد من مديري الإدارات والمصالح النوعية، في إطار لقاءات الدائمة لمتابعة معدلات الأداء الأمني وفق استراتيجية الوزارة ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية وفي ضوء الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتعضيد روافد التنمية وتمهيد سُبل الاستثمار.
ووجه الوزير التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، مثمنا دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية والتضحيات التي يقدمونها من أجل تحقيق رسالة الأمن، مشيرا إلى أن تلك الجهود كان لها بالغ الأثر في حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا، وأن الظروف المحيطة بالداخل والخارج وما تفرضه من تحديات، تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار للمجتمع، ومؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الأمنية.
وشدد وزير الداخلية على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، وفي الإطار الزمني الذي حدده الرئيس وذلك تنسيقا مع جهات الدولة المعنية، مؤكدا أن المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا هي مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.
وأشار إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات إستراتيجية عمل الوزارة التي لا تعترف بأي إطار من أطر الخروج على القانون، مشددا على أنه لا تهاون في مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ووجه الوزير كافة قطاعات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصةً في مجال الإستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضي المستولى عليها بغير حق، كما وجه باستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
وناقش الوزير الخطط والاستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار والممارسات الإحتكارية للسلع الإستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على إختلاف أنواعها، وكذا شن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ وفقا لخطة وزارة الداخلية التي تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، موجها بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية.
ووجه بالتوسع فى منظومة «أمان» للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع تطويرها بصفة دورية.
كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المرورية بالاستعانة بسيارات المتابعة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لقدرتها على التفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها.
ووجه بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التى تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، مشددا على ضرورة التواجد الفعال بمختلف المستويات للتدخل الفوري والتعامل مع أية تكدسات مرورية أو إزدحام بالطرق وتحقيق السيولة المطلوبة، ومؤكدا ضرورة تحقيق الإنضباط المرورى من خلال تطبيق قواعد قانون المرور بحسم على كافة المخالفات.
ونبه وزير الداخلية بمواصلة استنفار وتضافر الجهود وتفعيل الاستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة بما يكفل مواجهة التحديات والمخططات الإرهابية، ومواصلة الجهود المكثفة والحثيثة لإجهاض تلك المخططات التي تسعى للنيل من استقرار الوطن، مؤكدا أن رجال الشرطة مع أشقائهم من القوات المسلحة قادرون على القضاء على شافة الإرهاب.
كما وجه بتنفيذ خطط أمنية متطورة وإجراءات غير نمطية تتناسب وحجم التهديدات وبما يكفل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، واستمرار الضربات الأمنية المتلاحقة للبؤر والعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية، تأكيدا لاستراتيجية الوزارة والاستمرار في تطوير ودعم فاعليات الأمن في مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والإلتزام الكامل بإحكام القانون وضوابطه، ومشددا على أهمية دعم مقومات الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين في إطار ضوابط حقوق الإنسان وتوفير كافة السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
وفي نهاية الإجتماع أكد الوزير أن وزارة الداخلية ستواصل مسيرتها فى تحقيق الأمن، وأن الجهود المخلصة التي تبذل حتما ستكلل بالنجاح لاسيما في ضوء حرص الوزارة على تطوير وتحديث استراتيجياتها الأمنية، وإصرار رجال الشرطة على مواصلة مسيرتهم لحفظ أمن واستقرار الوطن.