والدته بريئة.. من وراء هروب حبيب العادلي؟

رفضت اليوم محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستشكال الذي قدمه وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من أجل وقف الحكم الصادر ضده، بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. 

 

هذا الرفض جاء مواكباً، لحدث هروب وزير الداخلية الأسبق، والذي تناقلته وسائل الإعلام، خلال اليومين الماضي، ففي 9 مايو الماضي، توجهت قوة من البحث الجنائي، وتنفيذ الأحكام لمنزل «العادلي»،  بمدينة الشيخ زايد، من أجل القبض عليه تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضده.

 

 هذه القوة الأمنية، حينما ذهبت لمنزل «العادلي» لم تجده، فتوجهت القوة إلى منزل والدته، بميدان لبنان ولم تجده أيضاً، في أزمة أثارت بلبلة، لأنه من المفترض أن حبيب العادلي،  كان يقبع تحت الإقامة الجبرية، بحراسة قوات من الشرطة، منذ 11 نوفمبر الماضي، وكانت التساؤلات كيف يهرب وزير الداخلية الأسبق وهو تحت يد قوات من الشرطة؟، أم أنه لم يهرب وهناك تورط من قوات الشرطة في اختباءه.

 

هذه التساؤلات جعلت النائب مصطفي بكرى، يتقدم بطلب إحاطة لحكومة المهندس شريف إسماعيل يُطالب فيه بعقد اجتماع طارئ للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وطالب باستدعاء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لمعرفة أسباب حقيقة هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المسؤولين عن التقصير في القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.

 

وأكد مصطفى بكري أن وزير الداخلية الأسبق ظل حُرًا، حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وقامت الوزارة يوم 15 مايو 2017 بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية، بخطاب رسمي يفيد بهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

 

جدير بالذكر أنه في 15 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلي، في قضية البلاغ الذى سبق وأن تقدمت به إلى الجهات القضائية في عام 2011 ضد حبيب العادلي ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.