تقرير مفوضي الدولة في إلغاء التحفظ علي أموال أبو تريكة: «تحريات الأمن فشنك»

كشف تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بإلغاء التحفظ علي أموال لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وتأييد حكم القضاء الإداري في حيثيات قراراهاأن اللجنة اعتمدت علي تحريات الأمن الوطني، الذي توصلت إلي انتماءه لجماعة الاخوان المسلمين في حين أن هذه التحريات بموجب الأحكام القضائية لمحكمة النقض، لا تعد دليلاً كافياً علي اتهامه بالجريمة، وليس كل ما يشاع عن الناس والأفراد من تحريات الأمن يمت للحقيقة أو الواقع، ولابد أن يرتكن القرار الصادر من لجنة التحفظ علي حكم قضائي من المحكمة المختصة .

 

أوضحت التحريات التي بنت عليها اللجنة قرارها، أن اللاعب أبو تريكة تلقي مبالغ من بعض الشخصيات، وتم إيداعها بعدد من البنوك، وأنها تجاوزت 30 مليون جنيه وذلك خلال فترة اعتصام رابعة.

 

وأشارت تحريات الأمن الوطني إلى أن إدارة شكاوى البنك  المركزى، اشتبهت فى مبالغ الإيداعات الكبيرة، التى تم وضعها فى بنوك مدرجة، تحت الرقابة الصارمة للبنك، بسبب عمليات مشبوهة تمت فى تلك البنوك، منها تحويلات وسحب وإيداع لقيادات بارزين بجماعة الإخوان، أثناء ثورة يناير وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وأثناء اعتصام رابعة.

 

وكشفت التحريات التي اتخذتها اللجنة ذريعة لاتهام «تريكة» بالأخونة ومعاونة الإخوان في أعمال الإرهاب، أنه بمراجعة بيانات الأشخاص، الذين أودعوا المبالغ فى حساب أبوتريكة، تبين أن بعضهم يحمل بطاقات هوية مزورة، وأنهم منتمين لجماعة الإخوان.

 

ودفعت واقعة تزوير بطاقات مودعي الأموال فى حسابات «أبوتريكة» النيابة العامة، إلى إرسال طلب للجنة حصر ممتلكات الإخوان، للتحفظ على ممتلكات اللاعب، بهدف وقف إيداع هذه المبالغ، خاصة أن البنوك ليس لديها قانون يمنحها سلطة رفض الإيداع.

 

كما أن التحريات التي أجريت علي شركة «أصحاب تورز» التي يشارك فيها «أبو تريكة» أوضحت أن شريكه من القيادات  الإخوانية، رغم أن الطعن الذي تقدم به لاعب الكرة علي حكم التحفظ علي أمواله كشف أن الشركة السياحية المتحفظ على أموالها قد تعدلت أوضاعها أكثر من مرة، آخرها تم بموجب عقد التعديل المؤرخ في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣، والمقيد بالقلم التجاري برقم ٢٥ لسنة٢٠١٤ اسكندرية، والذي انتهى إلى أن أبو تريكة وآخر شريكه أصحاب شركة أصحاب تورز، موضحاً أن الشريكين، لم يكن أياً منهما عضوا في جماعة الإخوان أو منتميا إليهم، ولم يصدر ضدهم ما يفيد ذلك، ولم يقدم أيا منهما للمحاكمة الجنائية.

 

اقرأ ايضا:

ننشر تقرير مفوضى الدولة بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»