استراتيجية الدولة لاسترداد أراضيها المنهوبة

بالرغم من إصدار 12 قرارًا من لجنة استرداد الأراضي المعتدي عليها من قبل المواطنين، عن طريق تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات والالتزام بالحد الأقصى للتملك في الأراضي المعلنة بالمزاد لذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن وخمسون ألف للمساهمة، ولا يجوز بأي حال تجاوز هذا المساحات.

وتشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقديم هيئة للتعمير خرائط وإحداثيات أراضٍ «مصر – إسكندرية»، الصحراوي وتشكيل لجنة لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضٍ منطقة جمعية النصر وحصر التعديات بأرض الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي، واعتماد حصر أراضٍ الفيوم وحصر أراضي طريق المنيا، وتشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوروبي وعدم تقنين الأراضي الواقعة في نطاق مدينة السادات لاعتمادها على المياة الجوفية، وإلغاء البند الثالث في كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضى المستردة، والذي كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لأخرين بموجب حكم قضائي أو لأي سبب فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذي دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض، فقد رأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أي أراضٍ بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانوني وتكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضي المباعة بالمزاد.

ومع ذلك هناك العديد من الأراضى المنهوبة لم تسترد، وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة في سبتمبر الماضي، عن وجود تعديات تقدر بنحو 70 ألف فدان على الأراضي الزراعية فقط تم إزالة 26%، من إجمالي هذه التعديات، بمساحة 18 ألف فدان، ما أدى الى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة قناباسترداد الاراضى المنهوبة.

بعدها ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء لبحث ملف التعدي على أراضي الدولة، حيث شدد على اتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي فيما يتعلق باسترداد اراضى الدولة المتعدى عليها وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية فى الدولة، مؤكداً أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، كما طالب رئيس الوزراء بمعالجة الثغرات الى أدت الى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلا.

تنشر «صوت الأمة» الخطوات القادمة في عملية استرداد الأراضي المنهوبة، خاصة بعد العلم أن هناك قانون مقترح سيضاعف عقوبة الاستيلاء على الأراضي لتصل إلى السجن المشدد، إضافة إلى غرامات كبيرة، وإحالة قضايا الاستيلاء على أراضٍ الدولة لمحاكمات عاجلة.

يقول النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لم تنجح في القضاء على تلك الظاهرة بسبب تقاعس الحكومة وسوف يتم تعديل القانون رقم (143 لسنة 1981)، بشأن الأراضي الصحراوية، لحماية أراضي الدولة وأن توجيهات الرئيس السيسي، أعطت الحكومة والأجهزة التنفيذية الضوء الأخضر للتحرك فورًا وإنهاء أي تعديات على أراضي الدولة، وهناك حملات موسعة بكافة المحافظات لاسترداد أراضي الدولة، وتجهيزات أمنية على مستوى رفيع تجري حاليا للتصدي لأية مقاومة من جانب المتعدين.

ويضيف أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضٍ الدولة ومستحقاتها، أن اللجنة تعمل بتوجيهات الرئيس ونقوم بحصر كل التعديات التي تمت على أراضٍ الدولة، وبالفعل يتم سحب أي أراضٍ لم يتم استصلاحها أي التي يتم «تسقيعها»، لآن الأساس تقنيين الأرض وزراعتها أو استثمارها، وتم إرسال خطابات سريعة وعاجلة للمحافظات لعمل حصر للأراضي المنهوبة وسوف يتم التعامل مع أي مخالف عن طريق القانون.

ويؤكد أيوب أن اللجنة قامت باسترداد 80 ألف فدان من الأراضي التي تم الاعتداء عليها، ولا يعلم مساحة الأراضي التي سوف يتم استردادها إلا بعد تقرير كل محافظة.

ويشير دكتور مأمون جبر، أستاذ القانون جامعة الأزهر،ان القانون يعطى الحق للدولة بما تملكه من قوة وسيادة استرداد الأراضي التي تم الاعتداء عليها، ويجب أن نفرق بين الأراضي التي تم تأجيرها وأصبحت من أملاك الدولة منذ سنوات ويتم تقنيين حالهم لكن ارتفاع سعر الفدان إلى 700 جنيه أصبح يمثل مشكلة، والأراضي التي تم الاعتداء عليها دون وجة حق مساحتها 90 الف فدان من مساحة مليون ونصف فدان، وهذه الأراضي التي طالب الرئيس بسرعة استردادها، ويتم تسليمها إلى 3 جهات الجيش والشرطة ومجلس الأمناء للريف الزراعي دون تفاوض مع الدولة أو المطالبة بحق في المال العام.

موضوعات متعلقة
كيف حقق الرئيس طفرة في تنمية الصعيد؟ (تقرير)

يوميات سحر الهوارى فى سجن النساء