ننشر تقرير مفوضى الدولة بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»
الثلاثاء، 16 مايو 2017 02:26 م
أبو تريكة
كتب احمد سامي
أكد تقرير هيئة مفوضي الادارية العليا ، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة ، أن المواد القانونية وتشيكل لجنة التحفظ علي أموال الاخوان التي استندت اليها اللجنة باصدار حكمها بالتحفظ علي أموال أبوتريكة غير قانونية من الاساس، فقد استندت رئاسة الوزارء في تشيكلها للجنة التحفظ علي حكم الامور المستعجلة غير المطبق علي كافة المواطنين، فالحكم لم يخاطب الكل بل اختص حالات بعينها ولكن اللجنة توسعت في التنفيذ.
واضاف التقرير ان اللجنة استندت الي تحريات الأمن الوطني وانتماء ابو تريكة لجماعة الاخوان المسلمين ومن ثم صدر قرار التحفظ علي أمواله ، وان القرار المطعون فيه جاء صنيعة اللجنة وحدها، وان الجهة الادارية حاولت ستره خلف حكم محكمة الامور المستعجلة علي انه عمل من اعمال تنفيذ الحكم علي خلاف الحقيقة وقد ترتب علي قرار اللجنة الاعتداء علي ملكية خاصة بابو تريكة.
واشار التقرير أن القرار يعد انتقاص من حقوق اللاعب الدستورية والقانونية كما انه اغتصب حق القضاء في هذا الشأن فالمنع لا يصدر الا من المحكمة الجنائية المختصة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية.
واوضح التقرير أن الطعن المقام من الحكومة خالف القانون واخطأ في تطبيقه استنادا الي قرار وزير العدل بتشكيل اللجنة وانه مجرد عمل تنفيذي لوضع الحكم موضع التنفيذ
كما أن مواد الدستور اكدت علي ان حقوق الملكية مصونة ولا يجوز التحقظ عليها الا بحكم قضائي ،وان المتهم برئ حتي تثبت ادانته.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت،اليوم الثلاثاء،برئاسة المستشار محمد رسلان ، نائب رئيس مجلس الدولة برفض طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ علي أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد ابو تريكة الصادر من لجنة التخفظ علي اموال الاخوان.
