بعد زيادة الأسعار.. «البرلمان» يشكك في قدرة التموين: «وزارة مرتبكة»
الثلاثاء، 16 مايو 2017 02:13 م
ارشيفيه
مصطفى النجار
أثار فرض وزارة التموين، زيادة جديدة على أسعار اللحوم المبردة والمجمدة بسلاسل شركات المجمعات الاستهلاكية، رغم وفرة المعروض من اللحوم المستوردة والبلدية، غضب نواب بالبرلمان فالوزارة لم تراع أن الاستهلاك يزيد بشكل عام بمعدل الضعف في شهر رمضان.
خاصة بعد إعلان التموين، زيادت أسعار اللحوم الطازجة السودانية بقيمة 5 جنيهات في الكيلو لتُسجل 80 جنيبهًا، مقابل 75 جنيهًا وبلغت الزيادة في أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة 21 جنيهًا في الكيلو لتُسجل 69 جنيهًا مقابل 48 جنيهًا.
من جانبه قال طارق متولي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية هو رد فعل طبيعي لمواقف الحكومة غير الواضحة، فبالأمس القريب خفض التجار والمستوردين أسعار السكر 50 قرشًا في الكيلو جرام في السوق الحر، بينما لما تخفض الحكومة مليمًا في السكر التمويني، وكل ما تباهت به الوزارة أن الخفض في السوق الحر تم بالاتفاق معها.
وأضاف متولي في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن وزارة التموين للأسف تعاني من الإرتباك في ملف الأسعار، فلولا استشعار التجار أن مبيعاتهم أصيبت بالركود بعد رفع سعر الكيلو جرام من السكر بنسبة 100% لما كانوا سيخفضون شيئًا، كما أن الإنتاج المحلي الكثيف من السكر بعد موسم حصاد القصب وفتح الإعفاء الجمركي لواردات مصر من السكر كلها عوامل أدت لتراجع الأسعار بعد زيادة المعروض والمنافسة معًا.
وأكد أن الفارق في السعر الذى وفرته الدولة في السكر وهو السلعة الأكثر استهلاكًا وتداولًا إذا ما قورنت باللحوم والدواجن فإنه كان من الناحية الأخلاقية تأجيل هذا القرار حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، متسائلًا: «هل تريد الحكومة ان يتذلل الشعب لها وهى أمواله فى الأساس؟».
من جانبها، أكدت سوزي رفلة عضو مجلس النواب، أن زيادة وزارة التموين لأسعار اللحوم السودانية 5 جنيه والبرازيلية 21 جنيها، لن يؤدى بالناس إلا أن تتعذب، قائلة: «وأنا مش مقتنعة بأهمية الزيادة دي، رغم علمي بأن الدولة برضو تعبانه ماديًا».
وتابعت سوزى رفلة في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»: «الدولة لم تقف على قدميها اقتصاديًا لكن يجب أن نجتهد في تنمية الموارد والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة وذلك بتشجيع زراعة المحاصيل المهمة مثل القمح ووضع خطة للتصدير في المستقبل أو على الأقل تحقيق الاكتفاء الذاتى لتوفير العملة الصعبة».
كما أكدت أن الدولة تجتهد في التنويع جهدها ما بين القطاعات الزراعية والصناعية والسياحة على الرغم ما فى السياحة من مشاكل ومعاناة مصر من محاربة سياحتها خارجيًا.
وطالبت بنقليل الاستيراد وتشغل المصانع المغلقة وأن تعود المصانع لطاقتها وقدراتها الانتاجية السابقة لتحقيق الاكتفاء الترجيى ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد، إلا أنها توقعت زيادة الأسعار في كل شئ خلال الفترة القادمة.
