هل يضر التوسع في نشاط التخصيم بالاقتصاد المصري ؟

على الرغم من كونه أحد أدوات التمويل المباشر والمعترف به من قبل الجهات الرقابية، إلا أن بوادر التشكك بدأت تدب حول المنفعة من التوسع في عمله  هو نشاط التخصيم، الذي حذرت دراسة حديثة «للمركز الدولي للدراسات والأبحاث»، من عواقب توسع الحكومة والبرلمان، في منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركاته، والتي تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة «فاتورة»، لطرف ثالث بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها، ويأتي هذا لتوسيع «الشمول المالي»، غير المدروس والذي قد يضر بالأقتصاد المصري، أكثر مما يفيد، خاصة أن معظم شركات التخصيم الموجودة، حاليًا مملوكة لشركات وبنوك اجنبية .

و«التخصيم»، الذي انصفته  مؤخرًا وزارة المالية، بقرارها الأخير الذي تضمن إضافة شركات التخصيم، إلى الأنشطة التي تستثنى في قانون الضريبة على الدخل من الخضوع للحد الأقصى، لتكلفة التمويل الممكن خصمها من الوعاء الضريبي، الأمر الذي يسمح للمتعاملين بمجال «التخصيم»، بالحصول على نفس المزايا المحاسبية والضريبية لهذين النشاطين هو  قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع، ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، بهدف القيام بتحصيلها نيابة عن الشركة مقابل حصول شركة التخصيم، على نسبة من قيمة العقود، وفي المقابل تلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى 90% من قيمة العقود قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.

وعلى الرغم مما يوفره هذا النشاط من ايجابيات تتعلق بالمساعدة على سرعة دوران النشاط التجاري وحركتى البيع والشراء بالسوق، بالإضافة إلى سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التي تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة، ما ينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات السيولة، لديها إلا إن دراسة حديثة«للمركز الدولي للدراسات والأبحاث»، حذرت من عواقب توسع الحكومة والبرلمان في منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم ، والتي تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة «فاتورة»، لطرف ثالث بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها، ويأتي هذا لتوسيع «الشمول المالي»، غير المدروس والذي قد يضر بالأقتصاد المصري أكثر مما يفيد، خاصة أن معظم شركات التخصيم الموجودة حالياً مملوكة لشركات وبنوك اجنبية .

وشرحت الدراسة، أن  الأزمة المالية العالمية بدأت، عندما انخفضت أسعار العقارات بشكل حاد في النصف الأول من عام 2007 وتعثر المقترضون وامتناعهم عن السداد، مما أدى ذلك إلى نقص حاد في السيولة المصرفية لدى البنوك وزيادة طلب سحب الودائع من قبل المودعين، بسبب التخوف من حدوث أزمة سيولة وفعلاً حدث ما كان متوقعًا، آذ انتشرت الأزمة إلى أسواق المال والبورصة الأمريكية بصورة سريعة، ولكن السبب الحقيقي في تفاقم الأزمة هو طريقة بيع الدين أو ما يسمى «بالتوريق» من خلال مراحلها، بصيغة سندات رهون عقارية بفوائد وبيعها في الأسواق المالية العالمية، لذلك امتدت الأزمة إلى الأسواق المالية العالمية .

واضافت الدراسة: «أنه في حالة تعرض أحد أنشطة القطاع المالي (بنوك، شركات تأمين، تمويل عقاري، سوق المال، التوريق، التخصيم) لأزمة معينة، فإن هذه الأزمة تنتقل سريعًا إلى بقية أنشطة القطاع المالي وبالرغم من وجود أشكال متعددة للتخصيم، إلا أن النموذج المتاح فى مصر حاليًا هو التخصيم دون حق الرجوع، حيث تتحمل شركة التخصيم المسئولية الشاملة عن الالتزامات المالية للمشتري، فإذا أصبح المشتري غير قادر على الدفع خلال وقت زمني محدد يتعين على شركة التخصيم سداد القيمة الاسمية للفاتورة».

و تابعت الدراسة:«نظرًا لظروف الأقتصاد المصري، أصبح لشركات التخصيم دوراً مميزا في التعاملات بالأسواق، وهنا تكمن الخطورة، فالبيئة التشريعية التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية، لصالح شركات التخصيم تقدم تسهيلات كبيرة ليست بمقدار ما قدموه وعدم وجود أي دراسات حكومية عن مخاطر توسع هذا النشاط، وهو ما يثير القلق في الأسواق الناشئة كالسوق المصري، وقد كانت القاعدة القانونية لإنشاء الشركة هى قرار رئيس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 الذى يسمح بتوفير خدمات التخصيم في مصر، ثم تبعه قرار الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء  وقتهارقم 162 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك لتنظيم نشاط شركات التخصيم وإمكانية تعديل رأسمال الشركات، وبعدها قرارًا وزاريًا لعمرو الجارحي، وزير المالية في مارس 2016 بإضافة نشاط «التخصيم» ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها، أسوة بنشاط «التوريق»، و«التأجير التمويلي».