بعد عام ونصف من كتاب مجلس الوزراء.. موانئ دمياط تحظر النقابات المستقلة

الثلاثاء، 16 مايو 2017 05:56 ص

هيئة ميناء دمياط

كتب - سامي بلتاجي

كشف مصدر بهيئة موانئ دمياط أن الهيئة تأخرت في إصدار قرار بحظر التعامل ما يسمى بالنقابات المستقلة، ممن قد يكون أعضاؤها معنيين بالتعامل مع الميناء أو هيئته أو مجلس إدارته.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن سبب صدور مثل هذا القرار خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا في 26 أبريل الماضي، أن بعض العاملين ما زالوا يتحدثون باسم مثل تلك الكيانات الموصوفة بالمستقلة، والتي تدعي الدفاع عن حقوق العمال على حد وصفه.

ولفت إلى أن هدف القرار تمثل في توحيد صفوف العمال تحت راية كيان نقابي رسمي واحد معترف به.

كانت هيئة ميناء دمياط قد أصدرت قرارا في التاريخ المشار إليه، برقم 465 لسنة 2017، بحظر التعامل ماليا وإداريا مع ما يسمي بالاتحادات أو النقابات أو اللجان المسماة بالمستقلة أو الحرة أو غير ذلك من مسميات – بحسب القرار سالف الذكر – ليتسنى للمنظمات النقابية العمالية المنتخبة قانونا، والتابعة للاتحاد العام لعمال مصر، القيام بدورها في خدمة أعضائها من العمال.

جاء قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالحظر المشار إليه بعد مرور عام ونصف على الكتاب الدوري الصادر من أمانة مجلس الوزراء برقم 923 / 2564 بتاريخ 25 نوفمبر 2015، والصادر للوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، موجها إلى ضرورة التنسيق مع الاتحاد العام للعمال لمساندته في تحقيق مكاسب العمال المشروعة، تفعيلا لدوره في الأوساط العمالية، في مواجهة النقابات المستقلة والعناصر التي تحاول إحداث إثارة القطاع العمالي واستغلال المواقف والقرارات والقوانين المنظمة لأحوال العاملين بالدولة.

وكانت قد وردت لمجلس الوزراء توجيهات من رئيس الجمهورية بأهمية الالتزام بالتوجه الموحد الذي يقره مجلس الوزراء لسياسة التعامل في الأمور المالية المتعلقة بالقطاع العمالي بالشركات المتماثلة بمختلف الوزارات بحسب كتاب مجلس الوزراء في حينه.

كما كان قد صدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2016، عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة بجميع مسمياتها عند اعتماد المهن ببطاقة الرقم القومي، وإيقاف العمل بجميع الكتب الدورية السابقة بذلك الشأن.