محافظ السويس: البدء في إزالة تعديات الأراضي فورا

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، انه سيتم إزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية بالقطاع الريفي بحي الجناين بالسويس بالتنسيق بين الاحياء ومديرية أمن السويس وخاصة شرطة المرافق بالمحافظة.

وأكد محافظ السويس انه خلال الفترة الماضية تم حصر أراضي الدولة المعتدي عليها وتم البدء بالفعل في إزالة مساحات كبيرة من التعديات من بينها تعديات علي أراضي كانت بالقرب من المجري الملاحي للقناة وايضاء بعدد من القري بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن السويس، أنه يوجد 20 قرار تسلمته مديرية أمن السويس تتضمن 50 قطعة من الأراضي المعتدي عليها بالقطاع الريفي بالمحافظة.

وأكد مدير أمن السويس، أنه تم بالفعل البدء في إزالة التعديات والاشغالات  بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة وايضاء يتم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لإزالة التعديات علي ارضي الهيئة بالمحافظة.

وقد أعدت وحدة دعم واتخاذ القرار بديوان محافظة السويس التي تتبع محافظ السويس دراسة سلمتها لمحافظ السويس أكدت من خلالها أن حجم التعديات علي اراضي الدولة المطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس وصلت الي 1224 فدان من الأراضي التي دخلت ضمن كردون المباني، والتي قام عدد كبير من المتعدين بالبناء عليها عن عمد.

وذكرت وحدة دعم أتخاذ القرار بالدراسة، أن التعديات على الأرض موضوع الدراسة منذ عام 2011 وحتى تاريخه والتى بلغ عام 2011 (24) حالة ،2012 (23)حالة ،2013 ( 38) حالة كما بلغ عدد التعديات خلال الثلث الاول من عام 2014 (32) حالة بأجمالى حالات تعدى (117) حالة نوصى بالتنفيذ الفوري لقرارات الازالة الصادرة عن كل من حى السويس وحى الجناين وفقاً للكشوف المرفقة لحالات التعدى.

 وأصدرت  وحدة اتخاذ القرار بديوان عام محافظة السويس دراسة تؤكد أنه توجد أراضي متعدي عليها بحي الجناين بالسويس وملاصقة لمنطقة حوض الدرس بحي السويس،  منها حالات تعدي من تاريخ 1988 والذى تم عمل حصر لهم عن طريقة مديرية الزراعة فى عام 2002 ( مرفق ) وتم عمل إعادة حصر فى 2012والبالغ عددهم (113) حالة، توجد مقترحات الحلول والبدئل ومن بينها،  المقترح الاول إزالة كاقة التعديات القائمة من عام 1988 وحتى تاريخه دون اى التزام او تعويض من المحافظة وللاسباب التالية، التخصيص الخاطئ منذ البداية بكيانات غير قانونية   ومخالفة اللوائح والقوانين المتعلقة بالتخصيص مما نتج عنه صدور القرارين 26،25 بسحب الاراضي ، وعدم حصول الدولة على أى عائد مقابل انتفاع المتعدين على تلك الاراضى.

وأكدت دراسة وحدة دعم وأخاذ القرار، أنه من التسلسل الزمنى يتضح أيضاً أن المساحة موضوع المشكلة تقع داخل كردون المدينة ، كما أن قيمة الأرض أرتفعت فى السنوات الأخيرة نتيجة الامتداد العمرانى حيث أنها ملاصقة لمنطقة حوض الدرس وتمتد الى حى الجناين ، وان تربة هذه الأرض هى تربة طفليه شديدة الملوحة لا تصلح للزراعة الموسمية ، كما ان مصدر الرى غير صالح للاستزراع السمكى أو الزراعات الموسمية.

 وأوضحت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، أن الادعاء بأحقية المتعدين على الأرض نتيجة وضع اليد نؤكد أن خلال تلك المدة لم تكن الملكية هادئة ومستقرة نتيجة نزول العديد من اللجان للحصر والدراسة على فترات زمنة مختلفة ملحوظة (يفيد هذا الحل فى استغلال كافة مساحة الارض كاملة وفقاً لرؤية مستقبلية وتخطيط عمرانى بأعتبارها أراضى مبانى داخل كردون المدينة)

 وأشارت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، أنة يوجد مقترح بالتعامل  مع الحالات الجادة والتى تم حصرها فى دراسة عام 2002 عن طريق مديرية الزراعة واللجنة المشكلة وفقاً لتقنين تلك الحالات ، وفى حالة الرغبة فى التقنين يمكن الاستناد الى ما جاء فى نص المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات و يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشرلواضعي اليد عليها،الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ،يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.

موضوعات متعلقة:

«احمي نفسك من الحر».. خبراء يقدمون روشتة غذاء الصيف السليم وتجنب الإصابة بالربو وحماية الجلد

محافظ دمياط: مجلس المحافظين ناقش استعدادات رمضان واسترداد أراضي الدولة