اقتصاد الصين يفقد الزخم مع استهداف صناع السياسات مخاطر الديون

اتخذ النمو في الصين خطوة للوراء في أبريل نيسان بعد بداية قوية مفاجئة للعام حيث تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة مع قيام السلطات بتضييق الخناق على مخاطر الدين في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد.

 

وتبرز البيانات الصادرة اليوم الاثنين الأثر الاقتصادي الواسع لهذه القيود التنظيمية إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في أبريل نيسان والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام دون التوقعات مما يعزز الدلائل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤ قوة الدفع بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

وارتفع إنتاج المصانع 6.5 بالمئة في أبريل من مستواه قبل عام، في تباطؤ من 7.6 بالمئة في مارس ، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى، منخفضا عن الوتيرة البالغة 9.2 بالمئة للفترة بين ينايرومارس.

 

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينمو إنتاج المصانع 7.1 بالمئة في أبريل  وأن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 9.1 بالمئة بين ينايرالثاني وأبريل .

 

وتباطأ نمو الإنتاج بفعل هبوط أسعار الصلب والحديد وسط مخاوف إزاء زيادة المخزونات بعد أن أنتجت المصانع الصينية أكبر قدر ممكن من المعدن لدفع إنتاج المصانع صوب أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2004.

 

لكن على أساس الكمية، يكون إنتاج الصلب قد ارتفع إلى مستوى قياسي في أبريل وفق ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم، مما يثير المخاوف من تخمة معروض في الوقت الذي يظل فيه الطلب ثابتا بينما تقول الصين إنها بلغت أهداف خفض الطاقة الإنتاجية قبل الموعد المحدد لذلك.

 

وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع الصناعات التحويلية في الفترة من يناير  حتى أبريل ليسجل نموا بنسبة 4.9 بالمئة انخفاضا من 5.8 بالمئة في الربع الأول.

 

لكن الإنفاق على البنية التحتية واصل النمو بأكثر من 23 بالمئة على أساس سنوي في نفس الفترة مدعوما بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها بكين لتوسيع الروابط الاستثمارية مع آسيا وافريقيا وأوروبا.

 

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الاستثمار في تطوير العقارات زاد في أبريل  لكن نمو المبيعات كان أبطأ كثيرا بما يشير إلى أن الاستثمار في القطاع يظل قويا حتى في الوقت الذي بدأت فيه قيود حكومية مشددة تستهدف كبح السوق تدخل حيز التنفيذ.