وزارة الأوقاف: لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو الجنس

أكدت وزارة الأوقاف، إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة، وأن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي، وترسيخ أسس العيش المشترك.

 

وشددت الوزارة في بيان لها، على احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، وأعلنت عن تأسيس المركز العالمي للسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز، وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية، مؤملين أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك.

 

وأوضح البيان، أنه من هذا المنطلق الراسخ، تحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي، التي تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.

 

وقررت الآتي:

 

صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم 2930 بتاريخ 15 مايو الجارى بنقل عبد الله محمد رشدي، إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة، واعتمده وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017 بتاريخ 15 مايو.

 

أصدر القطاع الديني، قرارًا بمنع كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، والامام عبدالله محمد رشدي من صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

 

كما توجه الوزارة تنبيها على جميع وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل، وإعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، كما ترجو تحري الدقة حيث إن عبد الله محمد رشدي، غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح.

 

بالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل، صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014 مبنيًّا على استقالته، ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.