منظمة العمل الدولية: مصر تسير بطريق جيد في قانون المنظمات النقابية

أكدت كارين كورتيس، مدير إدارة معايير العمل، بمنظمة العمل الدولية بجنيف، أن مصر تسير في طريق جيد وتحرز تقدمًا من خلال انتهاء الحكومة المصرية من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، معربه عن أملها السماح للعمال بالانضمام إلى النقابات التي تمثلهم، منوهه إلى أن الهدف الرئيسي ليس في وجود تنظيم عمالى واحد أو عدة تنظيمات، لكن المهم هو الاتفاق على شكل التمثيل العمالي.

 

وأوضحت وزارة القوي العاملة، في بيان لها اليوم الاثنين،«أن ذلك جاء خلال لقاء وفد منظمة العمل الدولية بجنيف، الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة كورتيس، مع ممثلي أطرف العمل الثلاثة "الحكومة، ممثله في وزارات القوي العاملة، والخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وممثلين اتحاد الصناعات، وعن اتحاد العمال، وبحضور بيتر فان غوى مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية بمصر وعدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز القدرة التنافسية».

 

وقالت كارين:«أن منظمة العمل الدولية، تهدف إلى التعاون الدائم مع مصر ومساعدة جميع أطراف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم الحكومة المصرية، ومساندتها في تحقيق قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وهو هدف المنظمة، مشيرة إلى علمها أن اتحاد الصناعات المصرية مهتم بتحقيق التنافسية في الصناعة، مؤكدة ضرورة أن يسمح قانون النقابات العمالية بوجود أكثر من نقابة حتى لا يكون متناقضا مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقيق التوازن بينها ومصالح العمال وأصحاب الأعمال».

 

وأضافت:«أن المنظمة تهدف إلى تحقيق مناخ خصب أمام العمال لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم بالشكل الأمثل، معربة عن أملها أن تقوم الحكومة بوضع الإطار الجيد لتنفيذ الملاحظات الخاصة بالقانون، تحقيقا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال الذي يصب في النهاية في مصلحة مصر، من خلال الاتفاق على الخطوات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة».

 

واقترحت مدير إدارة معايير العمل الدولية، أن يكون هناك مذكرة تفاهم بين الأطراف كلها، وليست مبادرة من جانب الحكومة فقط، مؤكده ضرورة أن تظهر مصر أن الجميع في قارب واحد ويسلكون نفس المسار، مشددة على ضرورة تقديم أى معلومات أو تقارير جديدة قبل الثاني من يونيو 2017.

 

ومن جانبه رحب وزير القوي العاملة، بوفد منظمة العمل الدولية القادم من جنيف، مشيرًا في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة انجزت مشروعات القوانين العمالية، ومنها قانون العمل الجديد، واقترحت المنظمة عليه ملاحظتين طلبت اضافتهما على مسودة القانون الجديد، الأولي تتعلق بزيادة سن التدرج إلى 14 عامًا، بدلاً من 13عامًا، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية، حيث تضمنت أن يستبدل لفظ «ذوي الإعاقة »بلفظ  «الأشخاص ذوي الإعاقة»، لأنه المصطلح المستخدم دوليًا.

 

وقال وزير القوى العاملة: «إن مشروع قانون المنظمات النقابية وضع بمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، ويراعي معايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم، ويحقق أمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابًا حرًا لتمثيل العمال مواقع العمل المختلفة، وقد احالته الحكومة للبرلمان لإقراره، ليتم بعدها إجراء الانتخابات العمالية، مؤكدا أن الحكومة المصرية يسعدها الاستعانة بالخبرة الفنية من المنظمة في مشروع القانون في حالة وجود أية ملاحظة من جانب المنظمة لإحداث التوافق في وجهات النظر حول المشروع من خلال الحوار البناء».

 

وفي نفس السياق أشار السفير محمد نجم، ممثل وزارة الخارجية، إلى أن مشروع قانون التنظيمات النقابية، موجود حاليًا في مجلس النواب، ولا يمكن للحكومة أن تحدد أولويات للمناقشة داخل البرلمان، مؤكدًا أنه لديه العديد من القوانين للمناقشة، متطلعًا إلى أن يكون هذا اللقاء مثمرًا وبناءً في صالح مناخ العمل المصري.

 

وأكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر:«أن العمال يؤمنون بالحريات النقابية، ونسعى لتحقيقها في العديد من المجالات ونؤمن بتنفيذ الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، فضلا عن الاتفاقية (رقم 98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة، ورغبتنا في التوسع في إنشاء النقابات العمالية وضم جميع العمال في التنظيمات النقابية، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة في البرلمان، حرصت على مشاركة النقابات المستقلة في مناقشات وجلسات الاستماع لقانون الخدمة المدنية، وتم أخذ آرائهم في العديد من المواقف، كما تم دعوة النقابات المستقلة لحضور مناقشات قانون المنظمات النقابية».

 

وأضاف وهب الله:«أنه لا يوجد تعطيل للقانون، ولكن الظروف التي مرت بها مصر منذ 2011 جعلت الأمور غير مستقرة ومرورها بفترة طويلة لم يكن بها برلمان، فلم نستطع وضع قوانين تخدم المصريين، وعندما تم تشكيل هذا البرلمان تم وضع أولوية لقوانين الخاصة بالعمل والعمال، مؤكدا أنه في حالة وجود أي ملاحظات من منظمة العمل الدولية يعاد مناقشة تلك الملاحظات مع ثلاثية أطراف الإنتاج (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، مشددًا على خروج القانون في أكتوبر 2017».

 

ومن جانبه قال بيتر فان:«إن مصر عضو دائم في منظمة العمل الدولية، وأنها بلد مهم تجمع العديد من الخبراء الدوليين، مشيرًا إلى أهمية مصر للإقليم العربي والإفريقي».