فائق: الدولة تقوم بجهد في التطوير التشريعي

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:«إن بطء إجراءات التقاضي أحد التحديات الأساسية التي تعرقل العدالة الناجزة، موضحًا: أن أهم أسباب بطء التقاضي وتراكم القضايا هو نقص عدد القضاة» .

وأضاف خلال كلمته التي القاها في المؤتمر، الذي تعقده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وضع عددًا من التوصيات لمعالجة تلك الظاهرة، أبرزها زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنيًا، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاة، ورفع مستوى أدائهم وإيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات.

كما أوضح «فايق»:«أن هناك جهدا تقوم به الدولة في سياق التطوير التشريعي، عبر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشيرًا أن الخبرات المتنوعة والمسؤوليات المهنية، فرصة متاحة لدفع قضية التطوير التشريعي، لافتًا أن بعض القوانين التي تتطلب التطوير والتحديث، لا تراعي اختلاف الإطار السياسي، كما أن هناك قوانين تتعارض مع الدستور، على حد قوله».