أراضي رجال الأعمال.. مصر مش طابونة

«مصر مش طابونة» كان هذا تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه عددا من المشروعات في الصعيد، على أراضي الدولة المهدرة دون وجه حق.

منذ عامين اتخذت الدولة إجراءات مشددة في تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب استرداد أراضي الدولة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الأعمال، الذين لجأوال إلى ساحات القضاء بعد قيام اللجنة بسحب الأراضي المخالفة على طريقي مصر إسماعيلية والإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون بالبحيرة وطريق القطامية السويس.

دعاوى قضائية توالت على اللجنة للمطالبة بإلغاء قراراتها سواء سحب الأراضي أو إعادة تسعيرها بعد مرور سنوات على قيام أصحابها بوضع اليد عليها. 

أقام أعضاء جمعيات أحمد عرابي، والمزارعون العرب، وجمعية اتحاد الوفاء، وجمعية مصر التعاونية، وجمعية اﻷمل، وجمعية مصر الجديدة، والطلائع، والقادسية، والنيل العامة للطرق والسليمانية لمالكها سليمان عامر، دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرارات.

كشفت الدعاوى والتي تجاوزت 20 دعوى ضد رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضي، أنهم يمتلكون قطع الأراضي بالجمعيات التعاونية الزراعية بموجب عقد بيع من خلال قرار تخصيص صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وأن أعضاء الجمعيات سددوا الأقساط المستحقة وفقا لما قررته الهيئة عام 1996.

وصدرت توصية من مجلس الوزراء بالموافقة على التصرف بالبيع في المشروعات الاستثمارية وتغير الغرض المخصص لبعض الأراضي أيسر طريق القاهرة الإسماعيلية، على أن تتولى الدولة توفير المرافق الرئيسية والأبنية والخدمات العامة، وقدمت الجمعيات طلبات لوزارة الزراعة لتغيير نشاط الأرض لعمل مشروعات استثمارية وسداد فروق أسعار الأرض، وتغير النشاط  كما حددتها الوزارة ومجلس الوزراء، ولكن لم يحصل الأعضاء على عقود تملك نهائية، ما أدى إلى مزيد من المحاولات لتقنين وضع قطع الأراضي، ولكن دون فائدة ولم يتمكنوا من تقنين الأوضاع.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 25952 لسنة 70 ق المقامة من جمعية الأمل، أن القرار الجمهوري الصادر بتقنين أوضاع اليد لم يراع الاختلاف بين أوضاع  الأعضاء، فالبعض يمتلك عقود بيع والبعض مخصص له قطع الأراضي، وبناء عليه فإن هناك تعسفا من قبل اللجنة في تسوية حالات التقنين، إضافة إلى المغالاة في تقدير فروق الأسعار التي تطالب الأعضاء بدفعها، وقالت الدعاوى إن اللجنة تعمل أمام الرأي العام بأنها المحافظ على المال العام دون مراعاة لحقوق الأعضاء والمستثمرين ووضع الأرض أثناء تخصيصها ووضعها بعد البناء عليها وتعميرها على نفقة الأعضاء.

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة كشفت أن قيمة مستحقات الدولة على طريق "القاهرة – الإسكندرية" 35 مليار جنيه بإجمالي 79 شركة مخالفة، على رأسها منتجع "السليمانية" الذي تم تخصيصه لشركة السليمانية، على قطعتين، الأولى على مساحة 2025 فدانا، والثانية 750 فدانا، وأن العقد ينص على البناء على مساحة 79 فدانا من المساحة الإجمالية البالغة ‏2775 فدانا، بينما قام المنتفع بالبناء على كامل المساحة طبقاً للحصر الفعلي، فيما قدر التقرير جملة مستحقات الدولة على صاحب المنتجع بـ2 مليار جنيه.

ومن بين قائمة الشركات التي تورطت في تغيير النشاط به، وترفض سداد مستحقات الدولة هي شركات «الوصل، بيراميدز، سوزى لاند، ساندورينى، صن ست، الاتحادية للاستثمار العقاري، إيست دريم فارمرز، المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء فيردى ، المجموعة الأولى الاستثمار والتطوير، وادى النخيل، أميمة عبدالفتاح إدريس، ومصر الخضراء - كاسكاد، إيمكو مصر، والفتوح للتنمية الزراعية، والصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، والعزيزية مشروع مشارف، والريف الأوروبى».

عائلة صادق السويدي والحزام الأخضر

أقامت عائلة صادق السويدي دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لألغاء الأليات وسبل التعامل على أراضي الدولة التي سبق تخصيصها وفسخ التعاقد مع شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي الصحراوية، والتي تعد نائبا عن كل المشتريين أمام الحكومة.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 22999 لسنة 71 ق المقامة من صادق السويدي، ضد كلا من وزير الأسكان ورئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب، أن عائلة السويدي من المساهمين في شركة 6 أكتوبر التي حلت محل جمعية 6 أكتوبر التعاونية بناءا علي موافقة وزارة الزراعة .

وأوضحت الدعوي أن المساحة المخصصة للشركة  بلغت 14021فدانا بمنطقة الحزام الأخضر وأن وزارة الاسكان قامت يبتخصيص الأراضي بموجب محاضر رسمية وتم استلام الاراضي والبدء في تمهيدها لزراعتها وانفق ما يزيد عن 2 مليون جنيه لجعلها صالحة للزراعة ثم قامت الدولة بأصدار قرارات بسحب الأراضي من المستثمرين دون سابقه أنذار خاصة أن هذه الأراضي اصبحت ملكاً لاصحابها بعد التعاقد عليها وبدأ استصلاحها وأن التأخر لم يكن للملاك ذنباً فيه .

جمعية أحمد عرابي

فتحت لجنة إسترداد الأراضى المنهوبة علي طريق مصر إسماعيلية الصحراوى ملف سرقة الأراضى الزراعية وتحويلها الي أراضى سكنية ومنتجعات لكبار رجال الأعمال وتعد جمعية أحمدعرابى التعاونية الزراعية من أكبر وأهم الجمعيات التى شهدت عمليات نهب منظم للأراضى حيث تبلغ مساحتها  ١٢ ألف فدان  خاصة وأن نجلى الرئيس الأسبق أعضاء بالجمعية ويمتلكون مزرعة بها تقدر مساحتها 40 فدان أقام عليها أربعة قصور فاخرة تقدر قيمتها مبلغ 150 مليون جنيه. 

ترجع بداية قصة جمعية أحمد عرابى بعد قيام هيئة التعمير الزراعية بالإعلان عن تخصيص قطع من الأراضي وطرحها للإستصلاح الزراعى وتم تكوين عدة جمعيات منها أحمد عرابى والقادسية والأمل وكان الهدف منها تأسيس مجتمع زراعي يخدم مصر ويرتقي بالإنتاج الزراعي والحيواني، لكن رجال أعمال مبارك ونجليه قرروا تحويلها علي منتجعات سكنية وقصور فاخرة وحرموا منها المواطنين العاديين وحتي يبدو الأمر طبيعياً قاموا بإستصلاح بعض القطع وتسجيلها من أجل الإيهام بأنها أراضي مستصلحة  لكنها نقطة في بحر واسع تملؤه الفيلات والقصور، وتكمن الأزمة ليس في تحويل الأراضي إلي إستثمار سكنى بالمخالفة للقانون فحسب ولكن في أن  رجال الاعمال عملوا  علي التربح من ورائها بالملايين والإستيلاء علي حق الدولة ووضعه في جيوبهم فقد حصل المستثمرين علي الملايين واضاعوا علي الدولة ما يزيد علي مليار جنيه قيمة ما تم نهبه في كل قطعة أرض. 

وتعد جمعية أحمد عرابي دولة داخل الدولة لها كيان خاص بها لأن رموز النظام السابق كلهم كانوا يحموا رؤساء مجلس إدارتها لأنهم كانوا من أعضائها فيكفى أن نذكر أسم علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وجمال عبدالعزيز "سكرتير الرئيس" واولاد فتحي سرور

وتعد القطع المخصصة للثلاثة الكبار في مجلس الإدارة وهم "كمال البراوي ،صلاح الدين فهمي ، اللواء سمير الطناوي" لهم ولابنائهم مع أن أبناءهم وأبناء أبنائهم لايصلحوا لأن يظلوا أعضاء لانهم كانوا في وقت كتابة الأرض قصر ولايصلحوا لأن يستصلحوا أو يزرعوا كما أن اول المخالفات في الجمعية أن العقد الابتدائي كان في 29/5/95 ولابد أن يمر علي هذا العقد، 3 سنوات حسب اللائحة أوالنظام في وزارة الزراعة، ولكن ما للجمعية من نفوذ ، كتب العقد النهائي للجمعية في 14/6/95 اي بعد اسبوعين، هكذا مرت الثلاث سنوات في أسبوعين والعقد الابتدائي من القليوبية، والنهائي من مديرية الزراعة بالقاهرة أي التزوير من البداية.

وهناك من القطع التي كتبت بأسماء وهمية واسماء قصر لايستطيعون الزراعة او الإستصلاح وقطع كتبت بأسماء أولاد اعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم واحفادهم، ورغم كافة المخالفات التي قام بها أعضاء مجلس إدارة الجمعية من بيع الأراضي وتحويلها لسكنية في الأساس بدلاً من زراعية، وبعد الثورة بدأت الدولة تفتح ملف الأراضي المنهوبة بطريق مصر الاسماعيلية وقامت بسحب الأراضى المخالفة لشروط التخصيص كما أصدرت قرار بإنشاء مجتمع عمرانى جديد بأسم العبور الجديدة بمساحه ٥٨٩١٤.٤ فدان مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد ٦ مواقع  داخل المدينة بمساحة ١٣٧٦٩.٨١٩ فدان علي أن تسلم الارض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية علي أن تقم بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة الأمر الذى أثار غضب رجال الاعمال والمستولين علي أراضى الدولة بدعوى انها ارض زراعيه وبعد الاستيلاء عليها تصبح ارض سكنية وذلك بالمخالفة العقود للموقع بينهم وبين هيئة التنمية الزراعية كما انهم دفعوا للمبالغ المقررة علي المبانى التي تخللت الأراضى الزراعية.

وطالب اللواء  سمير الطناوى رئيس مجلس إدارة الجمعية في دعواه التي حملت رقم ١١٧٠ لسنة ٧١ ق  ،مختصما كلا من رئيس الجمهورية ،رئيس الوزراء ،وزيرى الزراعة والإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية مؤكدا أن قرار تحويل الارض الي سكنية يهدر المزارع الحيوانية والنباتية الموجودة بالجمعية فيوجد مزارع مانجو وعنب وموالح وتدميرها يفقد الدولة ثروة زراعية طائرة وطالب في ختام دعواه باستثناء جمعية أحمد عرابى ومعاملتها معاملة الأرض المملوكة للقوات المسلحة وأ ن يخضع لقانون التعاون الزراعى خاصة ان تقرير خبراء وزارة العدل أثبت أن ٨٠٪  من مساحة الارض مزروعة وبالتالي لا يجوز سحبها واهدار ملايين الجنيهات أنفقت لتطويرها.

أنس ساويرس

في الوقت الذي بدأت فيه لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب تمارس دورها في سحب الأراضي من رجال الأعمال الذين استولوا عليها من الدولة بدون وجه حق خاصة الذين حصلوا عليها بأسعار زهيدة وعلى رأسهم عائلة ساويرس التي استولت علي العديد من قطع الاراضى فى السويس والقاهرة ومن ضمنها قطعة الأرض الواقعة بطريق المعادى –القطامية والتى تحصلت عليها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل 250 جنيه للمتر .

بدأت فصول عملية الاستيلاء على أراضي الدولة في هذه المنطقة، عندما قامت شركة اوراسكوم بوضع يديها على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 20000 متر مربع لمدة ثلاث سنوات إبتداء من 2001 حتى 2003 (بالكيلو تسعة ونصف بالطريق القديم المعادى- العين السخنة لإستخدامها كمخازن للشركة .

ووفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى المملوكة للدولة والمشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 452 لسنة 2009 و التى قررت تقدير وتثمين سعر المتر250جنيه كمقابل انتفاع عام ,وقد قامت شركة اوراسكوم بدفع قيمة الإيجار بالكامل فى نهاية المدة وهى 30/4/2006 و قامت بتقديم شيك برقم 01724398  إلى إدارة الحسابات بمديرية الإسكان والمرافق قيمته مليون جنيه من حساب الشركة وللعلم أن الشركة تدفع قسط سنوى 70 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

بعد ذلك قدمت الشركة طلبا لضم قطعة أرض مجاورة لقطعة الأرض الأولى وتبلغ مساحتها 6000 مترمربع وكانت الشركة واضعة يديها عليها أيضاً واستخدامها كورش ومراكزتدريب وقد قامت إدارة الأملاك بمحافظة حلوان بتقديم مذكرة لعرضها على محافظ حلوان الدكتورحازم القويضى  فى ذلك الوقت،من أجل النظر فى طلب الشركة بضم 6000 مترمربع الى الشركة بالموافقة على البيع والعرض على اللجنة العليا لتثمين الاراضى قد وافقت اللجنة على ضم 6000 متر مربع إلى شركة اوراسكوم وبالتالى أصبح على الشركة مستحقات لمحافظة حلوان مقابل حق الأنتفاع للأراضى كلها بعد ضم 6000 متر مربع إلى مساحة الأرض الأولى ليصبح اجمالى المساحة التى حصلت عليها الشركة هى 26000 متر مربع والتى وضعت يديها عليها من 2001 حتى 2009 وقت إيداع شيك بمليون جنيه تحت حساب الشركة يكون الإجمالى هو 860 الف جنيه

كما أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي المملوكة للدولة قد إجتمعت بعد ذلك للنظر فى الطلب المقدم من شركة أوراسكوم لتملك الأرض نهائيا وتم تشكيل لجنة لتثمين سعر الأرض وقد شكلت اللجنة برئاسة اللواء/ توفيق عبد المجيد توفيق سكرتير عام محافظة حلوان وقتئذ وبعضوية اللواء أحمد هانى "سكرتيرعام مساعد محافظة حلوان" و المستشار أيمن النحال "المستشار القانونى لمحافظة حلوان" وعبد الحفيظ حمدى مديرعام الأملاك بمحافظة حلوان ومدير عام المساحة بحلوان ومندوب الإدارة العامة بوزارة المالية ومندوب وزارة الزراعة وقد تقدمت اللجنة بالرأى الأول وأفادت فيه  بتقديم مدير أملاك محافظة حلوان مقترح أن يكون سعر المتر 250 جنيه واستند فى ذلك على أن نشاط الشركة صناعى

واعترض مدير المساحة بحلوان وممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية وطلبا معاينة الارض على الطبيعة وقد قاموا بالفعل بمعاينة الأرض على الطبيعة وقد أكدوا على أن سعر المتر بهذه المنطقة لا يقل  عن 1000 جنيه فقط وأنها بعيدة عن المنطقة الصناعية ولا يسرى عليها قرار الإستفادة من قانون تنمية المناطق الصناعية

واستقر وضع الأرض لصالح شركة أوراسكوم التى بدأت في التخطيط وتمهيد الأرض من أجل بناء منتجع سكنى عليها واستغلالها استثمارياً الأمر الذى دفع لجنة إسترداد الأراضي إلى اصدار القرار رقم 20 لسنة 2016 بإزالة التعدى الواقع على قطعة الأرض وتسليمها للدولة، ما دفع شركة اوراسكوم للإنشاء والتعمير للجوء للقضاء لمقاضاة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، وزير التنمية المحلية ورئيس حى المعادى للاعتراض علي القرار مشيرا إلى أن الشركة قامت بتقنين أوضاعها علي الأرض وأنها تدفع مقابل حق الإنتفاع بشكل مستمر وطالبت الشركة في دعواها رقم 21920 لسنة 71 ق بضرورة إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد واستكمال إجراءات شراء قطعة الأرض لسابقة وفائها بمبلغ مليون جنيه كجزء من الثمن المطلوب لقطعة الأرض.

أقرأ أيضا:

تأجيل دعوى وزير الصحة لإلغاء قرارات عمومية الأطباء