برلمانيون يرحبون بقرار السيسي لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة

عبر عدد من البرلمانيين عن ترحيبهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، وأكد النائب محمد حلمي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه على مؤسسات الدولة إظهار هيبتها فى استعادة الأراضى التى تم وضع اليد عليها، خاصة أن الرئيس السيسى أكد عدم التهاون فى الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى فى تصريحات صحفية أن تكليف الرئيس السيسى للجيش والشرطة بالقضاء على تلك الظاهرة بنهاية الشهر الجارى سيساهم فى ضبط المخالفين الذين يستولون على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن هناك مواطنين يريدون توفيق أوضاعهم بالنسبة للأراضي المستصلحة لافتا إلى أنها ستدر مليارات للدولة.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة عليها الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد للإسراع فى الحصول على أراضى وضع اليد، لافتا إلى أن تقنين وضع الأراضى المنزرعة سيدر دخل بالمليارات لصالح الدولة واسترداد المساحات التى لم يتم زراعتها سيفيد الدولة باستخدامها فى الزراعة أكثر أو إعادة طرحها للبيع فى المزادات العلنية.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بناء على توصية من يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بشأن التصرف فى أراضى الدولة، قرار معيب، وتسببت فى إهدار كثير من أموال الدولة، وأدى لتعديات كبيرة جدا.

وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأحد، لمناقشة 17 طلب إحاطة عن عدد من المشكلات بمحافظة البحيرة، ومنها تقنين أوضاع وضع اليد على بعض الأراضي، أنه للأسف رغم أن مبتغى القرار كان الحفاظ على أراضى الدولة، إلا أنه أدى لتعديات واسعة عليها.

فيما قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن هناك مافيا تعتدى على أراضى الدولة، وإن الأجهزة المعنية تتصدى لها بكل قوة وشراسة، مشيرة إلى أنها فوجئت برجل ذى مركز كبير، وترشح لمنصب ذى شأن، جاءها مع موظف أملاك الدولة طالبا تقنين مساحات أرض فى كفر الدوار بالمحافظة، وبدراسة الأوراق وجدت أن حجم الأرض يبلغ نحو 18 فدانا وقيمتها 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة 17 طلب إحاطة حول مشكلات بمحافظة البحيرة، منها تقنين أوضاع أراضى وضع اليد، وذلك تعقيبا على النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب عن البحيرة، التى أكدت أن هناك خطة ممنهجة للتعدى على أراضى الدولة وتقنينها باسم الثورة، مطالبة بالتصدى لهذه المافيا، قائلة: "هناك أفراد يضعون أيديهم على الأراضي بحجة أن الأوراق الخاصة بامتلاكها جرى حرقها أثناء الثورة".

موضوعات متعلقة:

السيسي: «أي حد يقف أمام القانون والدولة يبقى مش واخد باله»