رئيس نادي الخبراء: نحقق في قضايا بالمليارات ونقبض 60 جنيها فقط

رغم مرور ما يقرب عن خمسة سنوات، إلا أن أزمة خبراء وزارة العدل، مع كل وزير يأتي تتجدد بعد فشل كافة المحاولات التي يسعوا من خلالها للأنفصال عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة مستقلة لهم ذات ميزانية خاصة، بعيداً عن الوزارة وتبعيتها.

وأكد محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل:«على أن الدستور نص علي أن  استقلالية الخبراء القضائيون، والطب الشرعي، والشهر العقاري، في عملهم ولا يجوز التدخل في عملهم، وعليه فإن الخبراء تقدموا بمشروع قانون للإنفصال عن وزارة العدل، وتشكيل هيئة مستقلة، تمنحهم الحق في ممارسة عملهم بعيدًا عن الضغوط التي قد تمارس ضدهم فحص القضايا، حيث تعتمد المحاكم وجهات التحقيق على تقاريرهم الفنية لحسم النزاعات، وهذه التبعية للسلطة التنفيذية، تخالف اتفاقية مكافحة الفساد، التى ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج».

وأوضح ضاهر:«أن الانتقاص من استقلال الخبراء، هو أيضًا عدوان علي السلطة القضائية، ولابد من النص على أن يكون الخبراء هيئة مستقلة، استنادًا لنص المادة (215)، من الفصل الحادي عشر الخاص بالهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية بالدستور.

واكد «ضاهر»:« أن الخبراء يعانون من ظروف معيشية تمنعهم من ممارسة عملهم بحيادية، ففي الوقت الذي يحقق فيه خبراء الكسب غير المشروع  قضايا بالمليارات يحصل علي مبلغ 60 جنيهًا في القضية،  فهل يمكن للخبير أن يعمل في هذا المناخ، كما أن الاوضاع داخل مكاتب الخبراء، لا تؤهل للعمل فمكاتب خبراء شمال الجيزة، تحتوي علي ثلاث مكاتب فقط، مضيفًا: أن الوزارة، كل فترة تعدهم بتحسين ظروفهم، ولكنها تظل في إطار الوعود غير القابلة للتنفيذ».

وتساءل ظاهر، ما الضرر الواقع علي الوزارة، في انفصال الخبراء عنها فهي لا تقدم لهم المعونة وفي ذات الوقت ترفض انفصالهم عنها، موضحًا: «أن مشروع القانون لا يتضمن حقوق مالية، بل أن مواد القانون تتضمن حماية الخبير من عدم المسائلة جنائيًا أو عسكريًا، فهي تعد عقبة إجرائية والهدف منها عدم التسرع في اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية ضد الخبراء،  إلا بعد التأكد  من عدم وجود أى كيدية أو تعسف في الأمر، ذلك كنوع من الحماية، كما منحها القانون للقاضي».

وأكد ضاهر:«أن من أهم أهداف مشروع القانون، هو إعطاء الخبراء بعض الصلاحيات التى تمكنهم من استجلاء أوجه الحقيقة فى الدعاوى المنظورة أمامهم، والتى لم تكن ممنوحة لهم من قبل، وكذا وجود مؤسسة مستقلة ينظم العمل فيها أعضاؤها، بما يؤثر حتمًا فى سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق حماية وضمانات لأعضاء الهيئة، بما يمثل دعم لضمانات المتقاضين».

أقرا ايضا 

لهذا السبب.. وقف طبيب بمستشفى جمال عبد الناصر في الإسكندرية 3 أشهر