ننشر كواليس طعن المتهمين فى «خلية الظواهرى»

حجزت محكمة النقض في أولى جلساتها الطعن المقدم من 36 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الظواهري لـ 31 يوليو الحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية كلا من حسن الغزيري والدكتور عادل أبو النجا و محمد إبراهيم ورافع جمعة وعادل عمارة وعاطف عبدالسميع وأحمد الحداد ويحيى رياض ومحمد عبدالهادي وسكرتارية على جوده وفتحي يونس رمينا فوزي.

بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر بالطعن مخلصا لوقائع القضية منذ وقوعها وحتى الطعن أمام محكمة النقض، ثم. عرضت نيابة النقض مذكراتها بقبول الطعن للمتهمين والغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، الذي أكد أن حكم الجنايات قد شابه الكثير من العوار، والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتاويله لانه تم تغيير عضو من أعضاء هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية وانتقاء أركان جريمة التعاون والالتحاق بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد وتلقي تدريبات عسكرية.

وأضاف الدفاع أن الحكم الطعين لم ينازع في صدور الاذن بالجهاد في سوريا من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، لما كان ذلك وكان ما دعا به الرئيس الأسبق من السفر إلى سوريا للجهاد هى دعوة شفويه فإنها لا تعطل النص القانونى الذى إشترط الإذن الكتابى من الجهه الحكوميه المختصه كما أنها لا تُعد سببًا من أسباب الإباحه لعدم إعتبارها من بين الأسباب التى حددها القانون ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من القانون

بالإضافة إلى أن الحكم اخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق واعتنق تصورا مهدرا لدلالة العلاقة الايجارية الثابتة بأوراق الدعوي بين الطاعنين وبعضهم لاستغلال مكان بعينه لمزاولة نشاطهم الاجرامي

وأشار الدفاع بتناقض الأقوال  بشأنها – وبطلان الإقرارات والاعترافات المنسوبة لبعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة كونها وليدة الاكراه المادي والمعنوي، وعدم توافر الأدلة القانونية في حق بعض المتهمين وبالتالي بطلان صحة إسناد الاتهام لهم .

كما أن الحكم.جاء قاصرا في التسبيب والبيان وفي تحقيقات النيابة العامة لعدم تحقيقها دفاع بعض المتهمين عن انفسهم بنفي صلتهم بالاسلحة المضبوطة وانتفاء السيطرة المادية علي مكان الضبط لاشتراك اخرين مع بعض المتهمين في الاقامة بذات السكن

مضيفا بأن الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها فإنه يكون قد صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

واختتم  الدفاع أنه لهذه الأسباب يطالب بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً او بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة من جديد وإعادة المحاكمة من جديد

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في ١٥ أكتوبر ٢٠١٥، بالإعدام شنقا بعد موافقة المفتي على 10 متهمين والمؤبد لـ32 والسجن 15 عاما ل18 آخرين و ببراءة  محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري

وكانت النيابة العامة  قد أحالت المتهمين  للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة جرائم منها  تأسيس وتولي و قيادة تنظيم جهادي على غرار تنظيم القاعدة، والتخطيط لتدمير منشآت عامة على رأسها السد العالي، والتخطيط للهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.

اقرأ أيضًا
«اعمل نفسك ست».. طريقة جديدة للتحرش في المترو (صور)