«العلاوة الاجتماعية» لم تسلم من التضخم وارتفاع الأسعار.. قيادي عمالي: ارتفاع الأسعار يلتهمها.. خبير اقتصادي: ضررها أكثر من نفعها.. خبير قانوني: إصدارها بتلك الطريقة انتهاك لحقوق العمال

بالتزامن مع إقرارمجلس النواب لقانون العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% للعاملين بالقطاع العام بحد أقصى 120 جنيها تضاف للأجر الأساسى للمرتب، اعتبر أعضاء مجلس النواب ذلك مكسبا كبيرا للعمال وخطوة مهمة نحو طريقهم للحصول على كامل حقوقهم، بينما يرى البعض الآخر أن ذلك لا تلك العلاوة الاجتماعية لا تثمن ولا تغنى من جوع وأن زيادة الأسعار والتضخم سيلتهم تلك العلاوة.

يأتى ذلك فى ظل مطالبة العاملين بالقطاع الخاص بعلاوة مماثلة تقر لهم وهو ما يعكف الآن على دراسته اتحاد عمال مصر برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمناقشته مع وزارة القوى العاملة ووزارة المالية، وكان فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد أكد فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن البرلمان سيقر العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون العمل الذى يتم مناقشته بين أروقة مجلس النواب.

القيادي العمالي شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن علاوة الـ10% التى أقرتها الدولة للموظفين والعمال فى شركات القطاع العام غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، «اديتها الحكومة بالشمال وأخدذتها باليمين»، مشيرا إلى أن العلاوة حدها الأقصى 120 جنيه وقيمتها 10% فى حين أن معدل التضخم وارتفاع الأسعار بلغ 33%.

وقال شعبان فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن قرار التعويم أفقد الجنيه المصرى 57% من قيمته الحقيقية وأصبحت قيمته بدلا من 100 قرش 43 قرش، مشيرا إلى أن الحكومة استقطعت 15 مليار جنيه من العمال عندما أقرت العلاوة بنسبة 10% بحد أقصى 120 جنيه وحد أدنى 65 جنيه، فالحكومة اتسقطعت من العمال 15 مليار جنيه لخزينة الدولة ومنحتهم فقط منها 3 مليار جنيه، وبقية تلك الأموال لن ترد إلى العمال فى أى صورة خدمية.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إلى أن الحكومة فشلت فى فرض أى رقابة على الأسواق والأسعار، وإصدار لائحة أسعار استرشادية تلزم التجار بها، فالتجار الآن هم من يتحكمون فى أسعار السلع كما يريدون وهو ما يصب فى مصلحة رجال الأعمال.

ومن جانبه قال إيهاب سمرة الخبير الاقتصادى أنه كان ضد إقرار الزيادة للعلاوة الإجتماعية 10% للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية لأن أى سيولة نقدية فى السوق ضررها أكثر من نفعها، مشيرا إلى أن وضع حد أقصي للعلاوة الاجتماعية قد جاء بسبب انتباه الحكومة إلى تلك النقطة.

وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريح لـ«صوت الأمة»، التضخم الآن فى اتجاهه للنزول وكان من الأفضل ألا تكون هناك تلك العلاوة، مشيرا إلى أن هناك أسعار السلع الغذائية بدأت تأخذ منحنى الهبوط، والذى أدى بالأساس لارتفاع تلك الأسعار هو احتكار القلة للسلع الاستهلاكية عندما يقوم عدد محدود من التجار بتخزين السلع حتى يرتفع ثمنها.

وأشار سمرة إلى أن تأخير صدور قرار العلاوة الاجتماعية حتى الآن أيضا قد يكون هدفه لعدم توجه المستوردين لفتح باب استيراد السلع الكمالية قبل شهر رمضان على مصراعيه مع علمهم بحصول الموظفين على تلك العلاوة، خاصة فى ظل استيراد سلع ليست بالضرورية فى حياة المواطنين.

ومن وجهة النظر القانونية يرى الدكتور عصام الطباخ المحامي بالدستورية العليا وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء بأن حكومة شريف إسماعيل أظهرت عبقرية نادرة للقضاء على حقوق العمال مستغلة ضعف قدرات بعض ممثلي العمال الذين يتصدرون المشهد بمجلس النواب.

وأشار الطباخ بأن عبقرية الحكومة تجلت في أن يكون الخلاف حول الابقاء على المادة الخامسة أو عدم الابقاء عليها وسايرها في احتدام هذا الخلاف معظم النواب على الرغم بأن المادة السابعة من قانون العلاوة والتي تقضي بأنه "يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه" هي أشد كارثية من المادة الخامسة لأن بتطبيقها تقضي على جميع القوانين الخاصة التي تمنح العاملين حوافز وبدلات بنسب من الاجر الاساسي فعلى سبيل المثال تعطل قانون المحاماه بشأن بدل التفرغ وتعطل قانون المحاجر بشأن بدل المخاطر وقوانين خاصة كثيرة سيتم تعطيلها والغائها بسبب أحكام المادة السابعة وليس المادة الخامسة .

وأكد الطباخ بأن تمرير قانون العلاوة بهذه الصورة وهذه الكيفية ليس في صالح الدولة المصرية الجديدة لأنه وبحسبة بسيطة سيجعل عمال مصر وهم يمثلون (90%) من شعب مصر تحت مستوى خط الفقر خلال العشر سنوات القادمة لثبات رواتبهم المتغيرة مع زيادات طفيفة في أجورهم الأساسية التي ستعجز عن مواجهة التضخم الحادث في البلاد .

وناشد الطباخ اعضاء مجلس النواب الشرفاء والذين لديهم الخبرة القانونية العميقة في مجال تفسير القواعد القانونية أن ينحو الجهلاء بالقانون ويتصدرون هم المشهد لإنقاذ العامل المصري من كارثية المادة الخامسة و المادة السابعة من قانون العلاوة حتى ولو وصل الأمر الى الغاء القانون واعادته للمناقشة من جديد .