قرار مجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى دكروري في ميزان المؤيدين والمعارضين

أثار قرار قضاة مجلس الدولة الدولة باختيار ونرشيح المستشار يحيى دكروري حالة من الجدل حول مدى توافق ذلك مع القانون الذي أقره رئيس الجمهورية  بشأن تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.

فقد أعلنت الجمعية بقرارها التأكيد علي رفض القضاة لما أسفر عنه القانون من تجاوز مبدأ الاقدمية المستقر عليه منذ القدم، فاعلانهم عن ترشيح المستشار يحي دكروري فقط لرئاسة المجلس ,أصبح طبقا لقانون الهيئات القضائية أن يختار الرئيس من بين أقدم سبعة قضاة وهم المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، المستشار فايز شكري، رئيس هيئة المفوضين، وأحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع، وبخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، ربيع الشبراوي وأحمد أبو النجا.

واختلفت الأراء بين قرار قضاة مجلس الدولة فالبعض يرى مخالفة القرار للقانون ولا يجب علي قضاة القانون تنفيذه في حين أكد عدد من المحامين أن القرار يؤكد أن القرار جاء تأكيد على استقلال القضاء.

يقول عصام الاسلامبولي، الفقيه الدستوري، ومقيم أول دعوي طعن علي القانون، أن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري منفردًا لرئاسة مجلس الدولة، بالمخالفة لنص قانون الهيئات القضائية، الذي يحتم ترشيح ثلاثة قضاة من بين أقدم 7 قضاة، يعكس رفض القضاة للقانون، ويأتي ضمن تداعيات الموافقة على القانون..

وأضاف الفقيه الدستوري، أن ما فعله القضاة لا يخالف القانون ويتفق مع صحيحه فلم يلزم القانون القضاة بتسمية مرشحهم وأنه في حالة ما يكن الاختيار أقل من ثلاث اعضاء فأنه علي الرئيس الاختيار من بين أقدم سبعة مستشارين وبذلك فقد ترك القضاة الحرية للرئيس في الأختيار ولكنهم عبروا عن ارادتهم، لافتًا إلى أن القضاة رأوا أن تكون عصمتهم في أيديهم، وأن يختاروا الأقدم ليس حبا فيه ولكن التزامًا بالمبدأ.

ومن جانبه قال أسعد هيكل، المحامي، أن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة للقاضي يحيى الدكروري، كمرشح وحيد فقط ليشغل منصب رئيس مجلس الدولة، هو موقف تاريخي رائع،  رداً علي هذا القانون الذي منح الرئيس سلطة الاختيار من بين ثلاث مستشارين،و نأمل من الرئيس أن يستجيب إلي قرار مجلس الدولة، لينتصر أيضا لصوت العقل واستقلال القضاء.

فيما أبدي البعض الأخر استنكاره لقرار قضاة مجلس الدولة الذين اعتبروه مخالفة قانونية صريحة كما أكد شعبان شلبي المحامي، بأن القضاة كان يجب عليهم احترام الشرعية وعدم تجاوزها وما صدر من القضاة ما هو إلا مؤامات سياسية وليس له علاقة بالقانون والشرعية وهذه ليست مهمته أو أختصاصه والرئيس أنهي الأزمة بالموافقة علي القانون كما أن كافة الهيئات القضائية قبلت تنفيذه

وأدان المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، ترشيح المستشار يحيى دكروري منفردًا لرئاسة مجلس الدولة، باعتباره أقدم الأعضاء بعد رئيس المجلس الحالي محمد مسعود.

وكتب "أبو بكر"، في تدوينة على حسابه بموقع الفيس بوك  السبت،"ما فعله مجلس الدولة هو خطأ متعمد في تطبيق القانون أيا كانت المبررات،واحترام القانون واجب علي الجميع، والدولة كلها تدفع الثمن".