«تشارلز سلطانة» سفير مالطا فى القاهرة: ترسيخ العلاقات الثنائية من أهم أهداف سياستنا الخارجية

جاء دور رئاسة مالطا للدورة الحالية للاتحاد الأوروبى اعتبارًا من شهر يناير ولمدة ستة أشهر، فى ظل تحديات ضخمة تواجه المجتمع الدولى، بل وتعاظمت تلك التحديات أمام العالم أجمع، وليس فقط أمام الاتحاد الأوروبى.

 

وأكد «تشارلز سلطانة» سفير مالطا بالقاهرة، فى حواره مع «صوت الأمة» أن أكبر التحديات أمامهم فى المرحلة القادمة هو حل مشكلة اللاجئين المتدفقين على أوروبا، وتحقيق تعامل مشترك بينهم وبين المواطنين الأوروبيين، إضافة إلى إيجاد حل لاستقرار ليبيا من خلال الانتقال السلمى، والتزام مماثل لضمان الانتقال الديمقراطى فى تونس ستكون له أولوية رئيسية، وتعزيز آليات مثل 5 + 5 والاتحاد من أجل المتوسط.

 

ما تقييمك للعلاقات المصرية المالطية الحالية؟ وما خطط تعميقها فى المستقبل؟

العلاقات الثنائية بين مصر  ومالطا تم وضعها ضمن أهداف السياسة الخارجية الخاصة بمالطا، فلدينا الكثير من القواسم المشتركة مع دول البحر المتوسط، وخاصة مصر، فى القيم والهوية والجذور التاريخية.

فالعلاقة القوية مع مصر ظهرت من خلال زيارة وزير خارجية مالطا جورج فيلا، لمصر فى شهر ديسمبر من العام الماضى ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وسنعمل مع التزام مصر بما يتعلق ببعض قضايا المنطقة مثل ليبيا والصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

 

ما  الخطة المستقبلية للسياسة العامة التى ستسير عليها مالطا فى رئاستها للاتحاد الاوروبى؟

الاتحاد الأوروبى حاليًا يمر بأكثر الأوقات حرجًا، بدءًا بالمشكلات الأمنية للاجئين والهجرة والإرهاب وصولاً بمشكلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ففوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية وفوز  إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا والانتخابات المرتقبة فى هولندا وألمانيا سيؤثر على أولويات ومستقبل الاتحاد الأوروبى. ونحن نؤمن بتحقيق المنفعة للمواطن الأوروبى من خلال ستة مجالات وهى: الهجرة، السوق الموحدة، الأمن، الاندماج الاجتماعى ودول الجوار والسياسة البحرية للاتحاد الأوروبى.

 

كيف ترى مالطا مدى جدوى سياسة الجوار والعلاقات بين شمال وجنوب دول البحرالمتوسط؟

مالطا ستولى أهمية كبيرة لسياسة الجوار الأوروبية خلال رئاستها فى عام 2017، وسنعمل على أن نستثمرها لتحقيق الاستقرار فى منطقتنا.

وترى مالطا فى رئاساتها للاتحاد الاوروبى فرصة لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة من خلال اتباع نهج شامل داخل إطار سياسة الجوار، حيث أننا نولى اهتماما خاصًا للجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى وأن استقرار ليبيا من خلال الانتقال السلمى والتزام مماثل لضمان الانتقال الديمقراطى فى تونس ستكون له أولوية رئيسية، وتعزيز آليات مثل 5 + 5 والاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة «آنا ليند» فى مصر سيسهم فى هذه العملية. 

وتولى الرئاسة المالطية أهمية خاصة للنزاع «الإسرائيلى- الفلسطينى»، وستعمل على إطلاق عملية سياسية ذات مغزى من شأنها كسر الجمود السياسى، كما نعمل على تقوية العلاقات مع جامعة الدول العربية، والمشاركة فى مجموعة من القضايا المهمة للطرفين مثل إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب والهجرة، وستسعى لتنشيط العلاقات مع مجلس التعاون الخليجى والدول الأعضاء فيه وستكون فرصة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى.

 

ما رأيك فى تعامل أوروبا مع مشكلة تدفق اللاجئيين؟

قضيتا الهجرة غير الشرعية وتدفق اللجوء ستكونا من أولويات رئاسة مالطا للاتحاد الأوروبى، وسنعمل على تنفيذ جدول أعمال الأجندة الأوروبية للهجرة التى تم تقديمها فى مايو 2015 والعمل على تعديل نظام وسياسة اللجوء الأوروبى المشترك وذلك تماشيًا مع استنتاجات المجلس الأوروبى فى ديسمبر، موضحًا أنه سيتم التركيز بوجه خاص على التدابير الرامية إلى التطبيق الفعال لمبادئ التضامن والمسئولية وتنظيم دبلن، واقتراح بشأن إنشاء الوكالة الأوروبية للجوء.

وأوضح أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار المناقشات على المواثيق العالمية للهجرة واللاجئين عقب نتائج مؤتمر قمة الأمم المتحدة فى سبتمبر 2016.

جدير بالذكر أن اجتماع كبار  المسئولين عقد أيضا فى مالطا فى فبراير عام 2017 لمتابعة قمة فاليتا 2015 للهجرة.

 

 هل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى الحالى كاف لمواجهة الإرهاب؟

سنعمل على وضع مقترحات لحل التحديات تجاه الإرهاب مع الحفاظ على القيم التى تعزز وجود الاتحاد، وتبقى الفكرة الأساسية من العمل فى هذا المجال هى الدبلوماسية الفعالة، وفى هذا الصدد سنعمل بشكل جاد مع دائرة العمل الخارجى، لإدارة التحديات المعقدة لتهديدات الهجرة والإرهاب مع تحقيق الإستقرار فى منطقتنا، والتركيز بشكل خاص على ليبيا والتى تكتسب أهمية كبيرة لمصر أيضا.

 

ما الطرق الفعالة للتصدى للفكرة الخاطئة عن الإسلام بربطه بجهات الإرهاب؟ 

ميثاق الحقوق للاتحاد الأوروبى يركز على «الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن»، ويحظر التمييز على أساس انتماءات دينية أو جنسية أو عرق أو لون، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى تحقيق حقوق الإنسان فى أوروبا بشكل متنوع ومتعدد الثقافات وتشجيع الأوروبيين على النظر إلى الأشياء لضمان جوهر التماسك الاجتماعى والديمقراطية السليمة موضحا فى الوقت ذاته أن دول وثقافات أوروبا دائما متنوعة فى تكوينها العرقى والدينى والاجتماعى، ويعتمد مستقبل أوروبا بشكل كبير على التنوع والاندماج.

ففى أكتوبر الماضى نظمت مؤسسة «آنا ليند» مؤتمرها السنوى فى مالطا ويعتبر أكبر تجمع للشباب وممثلى المجتمع المدنى وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات والصمود الاجتماعى وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى المنطقة الأورو-متو