خبير اقتصادى: تأخير صرف العلاوة الاجتماعية في صالح المواطنين

قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادى:«إنه كان ضد إقرار الزيادة للعلاوة الإجتماعية 10% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأن أي سيولة نقدية فى السوق ضررها أكثر من نفعها، مشيرًا إلى أن وضع حد أقصي للعلاوة الاجتماعية، قد جاء بسبب انتباه الحكومة إلى تلك النقطة».

 

وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريح لـ«صوت الأمة»:«التضخم الآن في اتجاهه للنزول، وكان من الأفضل ألا تكون هناك علاوة اجتماعية، مشيرًا إلى أن  أسعار السلع الغذائية، بدأت تأخذ منحنى الهبوط، والذي أدى بالأساس لارتفاع تلك الأسعار، هو احتكار القلة للسلع الاستهلاكية، عندما يقوم عدد محدود من التجار بتخزين السلع حتى يرتفع ثمنها».

 

وأشار«سمرة»، إلى أن تأخير صدور قرار العلاوة الاجتماعية حتى الآن أيضًا قد يكون هدف، لعدم توجه المستوردين لفتح باب استيراد السلع الكمالية قبل شهر رمضان على مصراعيه مع علمهم بحصول الموظفين على تلك العلاوة، خاصة في ظل استيراد سلع ليست بالضرورية  للمواطنين.

 

«قوى عاملة النواب»: إقرار قانون العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص في نص قانون العمل الجديد

 

البرلمان يقر قانون العلاوة الاجتماعية بعد تصويت 420 نائبا