كلاكيت تاني مرة.. الموازنة العامة للدولة تخالف الدستور وتتجاهل مخصصات «التعليم والصحة»

التعليم والصحة في أي دولة هما القاعدة الأساسية التي يقوم عليها تقدم ونجاح تلك الدول، و للمرة الأولى تلتزم الدولة بزيادة مخصصات التعليم والصحة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نجاحها وتقدمها، وهو ما أثار حالة من الجدل بعد تصريح النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق الالتزامات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، أمر مستحيل.

وأشار إلى أن مواد الدستور حددت نسب مئوية متفاوتة من الناتج القومى الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، أغفلت استحالة حساب الناتج القومي الإجمالي، موضحا أن هذا الناتج يمثل الناتج المحلي الإجمالي مضافً إليه أعمال واستثمارات المصريين بالخارج، قائلا «وهو ما يستحيل حسابه، وبالتالي النسبة من رقم وهمي سيكون رقم وهمي أيضا».

ومن جانبه قال النائب حمدي بخيت، عضولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اقرار الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي وفقا للدستور، من الصعب تطبيقه، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بالموازنة والأعباء التي تتحملها، مشيرا إلى أن من وضعوا الدستور تصوروا أن الوضع سيؤل للأفضل، لكن الوضع تأزم بسبب الحروب التي تواجهها مصر على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياحة والاستثمار، وهو ما أنعكس بشكل سلبي على الموازنة.

وأكد بخيت في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة» حق أعضاء لجنتي التعليم والصحة بالبرلمان في التمسك بتطبيق زيادة مخصصات التعليم والصحة بالموازنة، مشددا على دور النائب في الحفاظ على القيم البرلمانية، مشيرا إلى أنه من الهام تفهم طبيعة الوضع الراهن، وحجم المعاناة التي يمر بها الإقتصاد المصري.

فيما أكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، رفضه من البداية تخصيص نسبة دستورية من الناتج المحلي للتعليم والصحة، مشيرا إلى أن تطبيقها سيتسبب في رفع نسبة الدين، خاصة وأنة من المفترض أن يحدد نسبة من دخل الدولة وليس من الناتج المحلي.

ومن ناحية أخرى، أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن لجنة التعليم بمجلس النواب، ستنعقد لتتخذ القرار المناسب بشأن عدم تطبيق مواد الدستور المتعلقة بزيادة مخصصات التعليم والصحة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية هي سوء إدارة موارد الدولة، ولافتا إلى أن القاعدة الأساسية لبناء أي دولة متقدمة هو التعليم، وأن الإهتمام بالأمن القومي للدولة يبدأ من التعليم .