قضية الدكتور أحمد درويش

ليس ذنبه أن تولى منصبًا وزاريًا فى عهد الرئيس السابق، فالمعيار هو براءة الذمة والسمعة الجيدة وطهارة اليد وكلها شروط- كما أظن- تنطبق على الدكتور درويش عندما تولى المنصب الكبير فى قناة السويس.

 

وأجزم أن كل من تابع نشاط الدكتور درويش منذ توليه مسئولية الهيئة الاقتصادية فى نوفمبر 2015 وحتى إعفائه أو اعتذاره- لا أعرف- من المنصب، كان يبدى إعجابًا بنشاطه ومجهوده فى محاولة جذب الشركات العالمية للاستثمار فى محور قناة السويس، زيارات متعددة للشرق والغرب قام بها الدكتور درويش لفتح مجالات الاستثمار.

 

فجأة- وبدون مقدمات- وخلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية يصدُر قرار رئاسى بتولى الفريق مهاب مميش مهام رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية إلى جانب منصبه كرئيس لهيئة قناة السويس، رغم أن القرار السابق فى نوفمبر يقضى بتعيين الدكتور درويش لمدة 3 سنوات، تنتهى فى نوفمبر 2018.

القرار أثار الرأى العام، والتساؤلات الكثيرة دارت حول الأسباب فى وقت لم تعلن فيه أسباب الإعفاء أو.. الاعتذار عن المنصب، سواء إعلان رسمى من جانب الحكومة، أو إعلان موقف من جانب الدكتور درويش الذى رفض الرد على أية أسئلة أو استفسارات حول خروجه من المنصب، بل انفعل على كل من حاول سؤاله عن السبب، على هامش مؤتمر المسئولية المجتمعية يوم الإثنين.

 

حقيقة الأمر أن قضية الدكتور أحمد درويش تثير القلق من طريقة اتخاذ القرار دون توضيح الأسباب للرأى العام، والذى أعتقد أن من حقه معرفة الحقائق ولا تترك الدولة الناس- كما كانت العادة فى السابق- تضرب أخماسًا فى أسداس وتخمن أسباب الإقالة أو الاعتذار، وتصبح فريسة سهلة لوسائل اتصال «جماعات الشر» لبث شائعاتها وأكاذيبها. 

 

لماذا لم يخرج بيان رسمى يقطع الشك باليقين فى أسباب إعفاء الدكتور درويش مثلما حدث مع وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى؟ هل هناك أمور أو أسباب لا نعلمها؟ هل نصدق الشائعات حول إعفائه؟ هل هناك أخطاء إدارية ارتكبها الدكتور درويش وراء إبعاده؟ فالشائعات الحالية هى المسيطرة فى ظل غياب الحقيقة! وما يقال إن الدكتور درويش عين أكثر من 200 إدارى فى الهيئة رغم تأكيداته السابقة بأنه يستطيع إدارتها بـ20 موظفًا فقط، وأن غالبية هؤلاء تربطه علاقة زمالة أو صداقة أو قرابة بهم، ولا يتمتعون بالخبرة اللازمة، وبرواتب خيالية علاوة على الزيارات المكوكية التى بلغت نح، 33 زيارة إلى الخارج، رغم أن الدولة تدعو للتقشف! إضافة إلى زيادة الإنفاق فى تأجير مقر الهيئة فى القاهرة، وتخصيص سيارات للأقارب والأهل المعينين فى الهيئة.

 

هل السبب هو الاختلاف فى طريقة إدارة الهيئة وعدم الإحساس بأن لا تغيير قد حدث فى طبيعة القوانين والتشريعات على أرض الواقع، ما تسبب فى مغادرة العديد من المستثمرين بعد مفاوضات درويش معهم ووعوده لهم بتغيير الواقع وصدور التشريعات المرنة للاستثمار فى منطقة قناة السويس؟ هل؟ وهل؟ هل؟ 

كلها أسئلة واستفسارات لم تجد إجابات شافية وردودًا حقيقية شفافة، خاصة إذا كنا نريد عدم الالتفات لماكينة شائعات الإخوان وغيرهم، والتى تسعى لاستغلال بعض الأحداث لبث الشائعات والأكاذيب للرأى العام فى مصر فى إطار خطة تحطيم المعنويات.

 

المبادرة بإظهار الحقائق فى بعض القضايا والملفات هى خير وسيلة لكسب ثقة الرأى العام، وحتى لا يهرب الناس إلى قنوات وفضائيات الإخوان وغيرهم، وهذه هى الخطورة فى تجاهل الرأى العام استمرارًا لنهج قديم تسبب فى عزلة الناس عن السلطة فى النظام القديم قبل يناير 2011 وتركه يحارب معاركه وحده.